المصرف المتحد يطرح وديعة مدفوعة مقدما ويطلق شهادة ثلاثية بعائد 16% متغير

طرح المصرف المتحد الودائع ذات عائد مدفوع مقدما بالجنيه المصري والدولار الامريكي، تمكن العميل من صرف قيمة العائد, بنفس عملة الوديعة, مقدما وتحديدا من ثاني يوم عمل بعد تاريخ ربط الوديعة؛ وتتراوح مدة الوديعة ما بين 3 شهور إلي سنة كاملة بالنسبة للجنيه المصري وتصل مدة شهادة الدولار الامريكي الي 18 شهر.
أضاف المصرف في بيان أنه أصدر شهادة ثلاثية جديدة ذات العائد المتغير، مدة الشهادة ثلاث سنوات تفعل من اليوم التالي لشرائها، بعائد تنافسي يبلغ 16% متغير وفقا لسعر عائد الكوريدور المعلن من قبل البنك المركزي .
كما قرر المصرف المتحد رفع سعر العائد علي عدد من الأوعية الادخارية الحالية بالمصرف لتنافس السوق وتلبي احتياجات العملاء من خلال 51 فرع منتشرين بجميع محافظات مصر.
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن طرح هذه الأوعية الاستثمارية الإدخارية الجديدة جاء لتشجيع الإدخار وسحب السيولة بالسوق، مما يساهم في اتجاة الأفراد نحو الادخار وترشيد الاستهلاك. فضلا عن وضع حلول وعلاج سريع لمشكلة التضخم .
أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية حاليا يهدف إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي لمصر ووضعها في مصاف الدول المتقدمة فقا لرؤية 2030 مع مراعاة البعد الاجتماعي للطبقات الفقيرة والأشد احتياجا من خلال ضمان وصول الدعم لمستحقية الحقيقيين.
ويري القاضي أن هناك عدد من الإجراءات التي أصبحت امر حتمي لا تحتمل التأجيل رأسها عملية ترشيد الاستهلاك سواء علي مستوي الإنفاق الحكومي أو علي مستوي الافراد، هذا بجانب ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية لتعظيم فرص زيادة الانتاج المحلي وتقليل الاستيراد وخلق بديل جيد للسلع المستوردة بالسوق المحلي ومحاولة رفع جودتها التنافسية. فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وتوقع القاضي أن تنعكس معدلات الفائدة المرتفعة على الأدوات الاستثمارية وإحجام المستثمرين عن الاقتراض لارتفاع العائد مما يقلل من الفرص الاستثمارية، إلا أن سرعة إصدار الحكومة لقانون الاستثمار الجديد ومنح مزايا وحوافز إضافية للمستثمرين سواء مصريين أو أجانب يساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.