طرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة في نفق مُظلم "تحليل"

قطعت الحكومة شوطا كبيرا في تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأته باتخاذ القرار الأصعب وهو تحرير سعر الصرف، إلى أن اختتمت الحكومة تلك الإجراءات برفع أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، في غياب تام حتى الآن لطرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة .
ولعل طرح حصص من شركات قطاع الأعمال الناجحة- بالبورصة المصرية ، يعد شرطا أساسيا من شروط صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات .
ويرتكز برنامج طروحات الحكومة في البورصة على عاملين أولهما، طرح حصص من بعض الشركات الجاهزة للطرح، وثانيهما خاص بالشركات المطروحة فعليا ويمكن أن يتم رفع حصص الطرح لنحو 12 شركة مطروحة بالفعل وتعمل شركة إن آي كابيتال كمستشار للوزارة لأعداد برنامج الطروحات
وكان الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، قد صرح سابقا بأن الشركات الجاهزة للطرح هي شركة "باتا"، و"شركة المحاريث والهندسة"، وشركة سيناء للمنجنيز" وهي شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكذلك الشركات التابعة للقابضة للسياحة كشركة "إيجوث"، وشركة "المعمورة"، وشركة"مصر للسياحة"، وشركة سيد لأدوية أحد شركات القابضة للأدوية، وشركة "النحاس المصرية" وشركة "النصر لصناعة الكوك"، وشركة "النصر للتعدين" ضمن القابضة للصناعات المعدنية، وشركات "مصر للتأمين" وشركة "مصر لتأمينات الحياة " ضمن القابضة للتأمين، وأخيرًا شركات "النصر العامة للمقاولات – حسن علام" و"المقاولات المصرية- مختار إبراهيم " و"العبد العامة " و"مصر لأعمال الأسمنت المسلح " و"المعادي للتنمية" و"النصر للإسكان" وهي شركات تابعة للقابضة للتشيد
و أكد إيهاب سعيد خبير أسواق المال، أن الحكومة لابد أن تستكمل برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن طرح شركات قطاع أعمال عام بالبورصة، مشيرًا إلى أن برنامج خصخصة الشركات عبر البورصة من الملفات القديمة التي يجب الانتهاء منها بصورة عاجلة، لافتا أن ملف خصخصة الشركات الحكومية عبر البورصة بدأ منذ عامي 1997/1998 إلا أن مرحلة التفنيذ الفعلية، جاءت في عامي 2004/2005 عندما تم طرح 3 شركات حكومية هم أموك وسيدي كرير والمصرية للاتصالات، متوقعا أن يتم جذب استثمارات أجنبية وعربية تقترب من 200 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الأولى من البدء الفعلي لعملية الطرح لعدد من الشركات وأبرزها شركة "إنبي" وبنك القاهرة، ولكن بشرط أن يتم الترويج الجيد لها .
وكان مصدر بوزارة الاستثمار قد صرح ل " صوت الأمة " ، أنه لن يكون هناك أي طروحات بالبورصة، لشركات قطاع الأعمال العام خلال هذا العام، مع توقعات بأن يشهد السوق طروحات لبعض الشركات الناجحة في 2018، وخلال مدة زمنية قد تصل إلى 3 سنوات.
فيما صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، بأنها تجري حاليا، تقييم لعدد 540 شركة من شركات قطاع الأعمال العام، لاختيار الشركات التي تُحقق أرباحا، للدفع بها في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، موضحة أن القطاعات التي تندرج تحتها الشركات هي قطاعات البترول والإسكان، مؤكده أن الهدف من طرح الشركات بالبورصة، هو جعل المواطن المصري، يساهم في هذه الشركات، أثناء طرحها في البورصة وزيادة استثماراتها، مشددة على أن ذلك لا يعني الخصخصة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة في نوفمبر الماضي، بضرورة طرح حصص من شركات قطاع الأعمال بسوق الأوراق المالية، فيما صرحت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار آنذاك بأنه من المُقرر طرح أول الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري و هو ما لم يحدث.