الإثنين.. قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أمام الجلسة العامة للبرلمان

يناقش مجلس النواب مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، في جلسته العامة المقررة الإثنين 3 يوليو المقبل، وذلك بعدما أرجأ المجلس موافقته على القانون في جلسة 21 يونيو الماضي، لما يتطلبه من أغلبية الثلثين، كونه من مشروعات القوانين المكملة للدستور.
وكانت المادة 34 ضمن مشروع القانون هي السبب في الجدل الأوسع خلال الفترة الماضية، والمتوقع أن تكون سبب جدل في الجلسة العامة للمجلس أيضا، نتيجة رفض عدد من النواب إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية، وذلك رغم تأييد الأغلبية الالتزام بالنص الدستوري بأن يكون الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات فقط، ومن المتوقع أن تأخذ إجراءات التشكيل مدة لا تقل عن 6 أشهر في التنفيذ فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون.
وتتمثل الاختصاصات في تلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها وإعلان أسماء المرشحين، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وطلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس لكل منها بحسب الأحوال، وبجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة فى ذلك، وتحديد مقرات ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان، ووضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج، والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد.
وتكون اختصاصات الهيئة ممثلة فى إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور، وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح.
وتقوم اللجنة أيضاً، بتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها، وتحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها، ووضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية، ووضع قواعد عمل استطلاعات رأى، وتوعية وتثقيف الناخبين، ووضع وتحديد نظام لتحديد الرموز الانتخابية، ووضع قواعد تلقى التظلمات والشكاوى، وحفظ أوراق العملية الانتخابية، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها، وتحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، ووضع قواعد التنازل عن الترشح، ووضع قواعد وإجراءات إخطار المرشحين بالقرارات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وإعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب، ووضع إجراءات تيسير تمكين ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم.