في ذكرى 30 يونيو.. الإعلام المهني ينتصر على العشوائيات

تحل الذكرى الرابعة لذكرى ثورة 30 يونيه، التي خرج فيها ملايين المصريين وملأت الحشود، الشوارع والطرقات، رفضا لاستمرار حكم الفاشية الدينية «جماعة الإخوان الإرهابية»، وتم عزل الرئيس «الإخوانجي»، محمد مرسي، والتف الشعب حول الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبايعوه، ثقة في ما سيحققه من إنجازات على أرض الواقع، ومن بين إنجازات ثورة 30 يونيه في مجال الصحافة والإعلام إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، في ال24 ديسمبر سنة 2016، بعد إقراره من مجلس النواب، ونشرته الصحيفة الرسمية«الوقائع المصرية»، ليتم العمل به رسمياً.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
وهو هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، يهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وحماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية، كذلك ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها، فضلا عن ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي.

الهيئة الوطنية للصحافة
وهي هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة، تتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل في شئونها، وتتولى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وتهدف إلى كفالة الإدارة الرشيدة العاملة في أداء المؤسسات الصحفية وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة، وتنمية الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم، إلى جانب دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.

الهيئة الوطنية للإعلام
وهي هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها ولا يجوز التدخل في شئونها، وتهدف إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التلفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي والخدمات الهندسية المتعلقة بها وعلى الأخص، تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وضمان استقلالها وحيادها التزامها بأداء مهني وإداري رشيد، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومي، وكذلك العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، إلى جانب حماية حق المستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الاعلى .
نقابة الإعلاميين:
أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 93 لسنة 2016، بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، ويتضمن قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلاميًا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون، ووضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتتولى مؤقتا إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها في القانون المرافق أو أي قانون آخر، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.
كما تصدر لجنة التأسيس، ميثاق شرف إعلامي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بصورة مؤقتة، كما تهدف إلى ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين وميثاق الشرف الإعلامي، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، إلى جانب ضمان حرية الإعلامي في أداء رسالته وكفالة حقوقه والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو في حالات الفصل أو المرض أو التعطل عن العمل أو العجز، على أن تختص أعمال النقابة بوضع وتطبيق الضوابط اللازمة لممارسة الإعلامي لمهنته بالاشتراك مع المجلس الأعلى للإعلام، و وضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الإنتاج لتشغيل الإعلامي وفق ظروف مهنية مناسبة واعتماد عقود العمل الملزمة التي تحددها اللوائح الداخلية بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة، إلى جانب حماية حقوق الإعلاميين في الملكية الفكرية.
أقرأ أيضا..
الأعلى للإعلام: رامز تحت الأرض وعفاريت عدلي علام الأكثر تجاوزا في رمضان