تقرير: إصدار شهادات استثمار بفئات صغيرة وطرح أخرى ادخارية بالعملات الأجنبية للمصريين بالخارج ستزيد معدل الادخار

قال تقرير للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه بعد ارتفاع إجمالي أرصدة الأفراد المصريين لدى أوعية الادخار الرئيسية بنسبة 19% إلى 2.6 مليار جنيه ، فان تواجه الحكومة تحديا مهما يتمثل في كيفية زيادة معدل الادخار بهدف تحقيق النمو المستهدف الذي يحتاج لسيولة تمويلية ملائمة، و لكن يمكن التغلب على هذا العائق بتهيئة البيئة التشريعية والاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن ثم تعويض الاقتصاد بالتدفقات الخارجية عن ضعف الادخار محليا ومن ثم رفع قدرة الدولة على تحقيق النمو المرتقب إذا تحولت الأنشطة الاقتصادية إلى الإنتاجية بدلا من الاستيراد والاستهلاك.
ويرى التقرير أنه يجب تفعيل برنامج تقنين الملكيات العقارية و الأنشطة التجارية من خلال تبسيط إجراءات قيد وشهر كافة العقارات غير المسجلة و اللجوء لنظام القيد بنظام السجل العيني وليس بالنظام المستخدم حاليا وكذا تبسيط إجراءات القيد بالسجل التجاري.
وأكد التقرير أنه يتطلب لرفع معدلات الادخار تحركا أكبر من الجهاز المصرفي لتجميع المدخرات الصغيرة التي ال تدخل القطاع المصرفي حاليا، و ذلك باستخدام العديد من الآليات
- تفعيل قرار البنك المركزي بخصوص إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية مع ضرورة العمل على تخفيض رسوم و إجراءات فتح الحسابات البنكية المتبعة حاليا لتشجيع المواطنين على فتح حسابات لدى البنوك.
- السماح لهيئة البريد بإطلاق بطاقات دفع على حسابات المودعين لديها بالتزامن مع خطة تدشين ماكينات صراف آلي بمكاتب البر يد وهو ما سيحقق تنشيطا كبيرا في حجم التعاملات من خلال جهات مؤمنة و يمكن تتبعها خاصة في الأماكن النائية والقرى.
- إصدار البنوك لشهادات استثمار بفئات صغيرة 10 جنيهات و مضاعفاتها و إطلاق حملة توعية مكثفة بأهمية الادخار مهما صغرت قيمته.
* من الضروري طرح شهادات ادخارية بالدولار أو العملات الأجنبية للمصريين العاملين في الخارج بعائد مغر مع ضرورة التوسع في فتح فروع للبنو ك
المصرية في الخارج أو من خلال إبرام تعاقدات مع البنوك الكبر ى في الدول التي يتواجد بها المصريون في الخارج سواء بالنسبة للتحويلات أو الترويج
للأدوات الادخارية أو تقديم منتجات مصرفية للعاملين المصريين في الخارج مثل قروض شخصية أو قروض سيارات أو قروض عقارية بالجنيه المصري
على أن تسدد بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقيات مصرفية.
* يستدعي تصحيح الوضع الحالي الاستمرار في التوجه الاستراتيجي لتقليل الاعتماد على الاستهلاك كمحفز شبه كلي للنمو والاعتماد على محركات
أخرى للنمو مثل الاستثمار والصادرات كمحفزات أساسية
وقد ارتفعت إجمالي أرصدة الأفراد المصريين لدى أوعية الادخار الرئيسية بنسبة 19% إلى 2.6 مليار جنيه عام 2015/2016 ، مقارنة ب 2.1 مليار جنيه عام
2014/2015 ،وفقا لما أوضحته بيانات أصدرها الجهاز المركز ي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب الجهاز، ارتفعت أرصدة مدخرات الأفراد بأوعية الادخار المصرفية للقطاعين العام والخاص بنسبة 22 %إلى2.1 تريليون جنيه عام 2015/2016 مقابل 1.7 تريليون جنيه عام 2014/2015 ،نتيجة زيادة قيمة الودائع الادخارية للأفراد بالبنوك إذ استحوذت على 49.4 %من إجمالي مدخرات الأفراد لدى أوعية الادخار المصرفية.
وتمثل مدخرات الأفراد بأوعية الادخار المصرفية للقطاعين العام والخاص 79.4%من إجمالي قيمة المدخرات لدى أوعية الادخار الرئيسية.
وبلغت أرصدة مدخرات صندوق توفير البريد 188.3 مليار جنيه عام 2015/2016 مقابل 169.6 مليار جنيه عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 11%
وهى تمثل 7.1 %من إجمالي قيمة المدخرات لدى أوعية الادخار الرئيسية.
كما قفزت أرصدة مدخرات شركات التأمين للقطاعين العام والخاص بنسبة 12.8%إلى 24.1 مليار جنيه عام 2015/2016 مقابل 21.4 مليار جنيه عام
2014/2015 ،وهى تمثل 0.9 %من إجمالي قيمة المدخرات لدى أوعية الادخار الرئيسية.
وبلغت أرصدة مدخرات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لقطاع الأعمال العام والخاص والقطاع الحكومي 335.7 مليار جنيه عام 2015/2016 مقابل 312.2
مليار جنيه عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 7.5%وهى تمثل 12.6%من إجمالى قيمة المدخرات لدى أوعية الادخار الرئيسية.
أما الاستثمارات فقد ارتفعت بنسبة 10.2%إلى 693.6 مليار جنيه عام 2015/2016 مقابل 6239.3 مليار جنيه عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 10.2%
وبلغت قيمة استثمارات صندوق توفير البريد 177.2 مليار جنيه عام 2015/2016 مقابل 168.5 مليار جنيه عام 2014/2015 بنسبة بزيادة قدر ها 5.2%وهي تمثل 25.5%من إجمالي قيمة الاستثمارات لدى أوعية الادخار الرئيسية.
كما بلغت قيمة استثمارات شركات التأمين للقطاعين العام والخاص 27 مليار جنيه عام 2015/2016 مقابل 24.8 مليار جنيه عام 2014/2015 بنسبة
زيادة قدرها 8.7 %وهى تمثل 3.9%من إجمالي قيمة الاستثمارات لدى أوعية الادخار الرئيسية.
وسجلت قيمة استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لقطاع الأعمال العام والخاص والقطاع الحكومي 849.5 مليار جنيه عام 2015/2016 مقابل 436 مليار جنيه عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 12.3%وهي تمثل 70.6 %من إجمالي قيمة الاستثمارات لدى أوعية الادخار الرئيسية.