وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إلى مطار عنتيبي فى أوغندا للمشاركة فى قمة دول حوض النيل، وتوجه الرئيس عقب وصوله مباشرة إلى القصر الرئاسي فى عنتيبي، حيث كان فى استقباله الرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني". وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عقد مع الرئيس الأوغندي جلسة مباحثات ثنائية رحب خلالها الرئيس "موسيفيني" بالرئيس السيسي، معرباً عن اعتزازه بما يجمع بين البلدين من روابط تاريخية وممتدة، واهتمامه بالارتقاء بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وأوغندا. و ثمن الرئيس الأوغندي حرص الرئيس السيسي على المشاركة في قمة دول حوض النيل، مؤكداً أهمية هذه القمة فى إطلاق حوار جاد على المستوى الاستراتيجى حول موضوعات مياه النيل، بما يساهم فى تقريب وجهات النظر بين دول الحوض والارتقاء بالتعاون القائم من أجل تحقيق أقصى استفادة مما تتمتع به من إمكانات. وأعرب الرئيس "موسيفيني" عن تطلعه لأن تسفر المساعي التي يبذلها خلال رئاسته لمبادرة حوض النيل عن التوصل إلى توافق حول مختلف الموضوعات المتعلقة بالمبادرة واستعادة شموليتها. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن سعادته بزيارة أوغندا للمرة الثانية خلال عدة أشهر، مؤكداً تطلع مصر لتعزيز العلاقات الوثيقة التي تربطها بأوغندا في جميع المجالات. وأعرب الرئيس عن التقدير للجهود التي قام بها الرئيس موسيفيني على مدار الفترة الماضية لعقد هذه القمة الهامة، مشيداً بالمساعي التي يبذلها الرئيس الأوغندي خلال فترة رئاسته لمبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق بين دول الحوض، ومؤكداً دعم مصر الكامل لجهوده الرامية لذلك. وأشار الرئيس إلى حرص مصر على إنهاء الانقسام وتجاوز الاختلافات القائمة بما يؤدي لاستعادة مسار التعاون بين جميع دول حوض النيل وتحقيق المصالح المشتركة، وبحيث لا يقتصر التعاون على مجالات المياه فقط وإنما يمتد ليشمل مختلف المجالات التنموية ومشاريع التكامل الاقتصادي بين دول الحوض. وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون القائم بين دول حوض النيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المشتركة، حيث أكد الرئيس على أهمية مراعاة الشواغل المصرية فيما يتعلق بمياه النيل التي تعد المصدر الرئيسي للمياه فى مصر، مشيراً إلى ضرورة بلورة رؤية مشتركة للأسلوب الأمثل والمستدام لاستخدام مياه النيل وتعظيم الاستفادة منه على النحو الذي يتيح تحقيق التطلعات التنموية لجميع دول الحوض، ويؤدي في الوقت ذاته إلى ضمان الأمن المائي لها، وتجنب الإضرار بالحقوق والاستخدامات الحالية.
