تفاصيل الحر ب المشتعلة بين شركات الأدوية الحكومية وأباطرة الدواء في مصر

لا يزال ملف شركات الأدوية الحكومية يبحث عن حلول لأزماته التي سببتها أباطرة صناعة الدواء في مصر وخارجها من أجل فرض الحصار على الإنتاج المصري؛ لكسب أرباح فلكية لهم من خلال ضرب الشركات الحكومية بالمؤامرات وإفساد خطط التطوير الخاصة بإعادة الهيكلة والمساندة وفقا لما كشفه مسؤولون بشركات الأدوية الحكومية ل «صوت الأمة»، وفي إطار مسلسل الخسائر التي تتعرض لها شركات الأدوية الحكومية مع ارتفاع أسعارالأدوية ما يهدد مسيرة شركات الأدوية الحكومية في الاستمرا لإنتاج الصناعة الأهم في حياة المصريين وهي الدواء.
وكشف كريم كرم، مسؤول ملف الأدوية بالشركة المصرية للأدوية التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية، أن شركات القطاع الخالص تحارب بشدة شركات الأدوية الحكومية من خلال الحصول على التوكيلات التي تحصل عليها الشركات الحكومية.
وأَضاف كرم، أن أباطرة صناعة الدواء في مصر يمارسون مؤامرتهم ضد الشركات الحكومية من أجل السيطرة على السوق المصري لوحدهم فقط.
وقالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، في مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة عاجل إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، من أجل انهيار شركات ومصانع الأدوية.
وأضافت «عازر»، أن شركات الأدوية الحكومية في طريقها للضياع وهي صناعة أمن قومي حيث إنها كانت تبيع الدواء للمواطنين بسعر مناسب، وتحقق التوازن الخاص بسوق الدواء مشيرة إلى أن شركات الأدوية الحكومية هي التي كانت تحمي المصريين من شجع شركات الأدوية العالمية والقطاع الخاص.
وأوضحت أن الحكومة مطالبة بتوفير الموزانة المالية الخاصة بتطوير شركات الأدوية وحمايتها من قبضة أباطرة صناعة الأدوية في مصر.
فيما قال محمود رئيس مركز الحق في الدواء، إن أباطرة صناعة الأدوية في القطاع الخاص، هم من سيعود عليهم الأرباح نتيجة تعطيل تطوير شركات الأدوية الحكومية.
وأضاف رئيس مركز الحق في الدواء، أن أباطرة صناعة الأدوية هي المسئولة عن ارتفاع أسعار الدواء وإهدار حقوق الشركات الحكومية من أجل أن يتفرغ لها السوق تماما على الرغم من أنها تتحكم في سوق الدواء في مصر.
وأشار فؤاد، إلى أن شركات الأدوية الخاصة تمتلك قوة أكثر من متخذي القرار في الحكومة، نظرا لسيطرتها على صناعة الأدوية، مشيرا إلى أن تلك الشركات الكبرى هي المسؤلة مسؤلية تامة عن ارتفاع أسعار الأدوية.
وأوضح رئيس مركز الحق في الدواء، أن الحكومة مغلوب على أمرها حاليا، نظرا لعدم قدرة الشركات الحكومية على انتاج الأدوية بنسبة تجعلها تستطيع وضع سيطرتها على صناعة الأدوية في مصر.
يذكر أن خسائر شركات مصر للمستحضرات الطبية والنصر للكيماويات، وشركة العبوات الدوائية، التي بلغت خسائرها في آخر موازنة نحو 100 مليون جنيه والسبب الرئيسي في ذلك هو غياب التطوير، الذي أخرج مصانع شركة النصر للصناعات الكيماوية من المنافسة، يعد طوق الإنقاذ لشركات الدواء الحكومية، وفقا لما تم إعلانه من مسؤلي الشركات.