رمضان الكريم، لم يعد هذا العام بروحانيات وزينة وأضواء تعيد إلى القاهرة وضواحيها سحرها فقط، قبل أن يمر نصف ثلثه الأول، قرر الشهر الكريم أن يحل «الكيس»، بانفراجة طالها في الأزمة الاقتصادية، منذ قيام ثورة يناير. بعد مرور 7 سنوات على ثورة يناير، وصل حجم الاحتياطى إلى 31 مليار و640 مليون دولار، وذلك بعد دخول حصيلة السندات الدولارية التى أصدرتها مصر الأسبوع الماضي، والتى تقدر بنحو 3 مليارات دولار، والتي طرحت للتداول فى بورصتي لندن ولوكسمبورج، وستدخل حسابات مصر غدا الأربعاء وسوف تدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر فى البنك المركزى المصرى.
من المقرر أن يتم منح المقابل بالجنيه المصرى والمقدر بنحو 54 مليار جنيه على أساس متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ب18 جنيهًا للدولار، وسوف تدعم تلك الأرصدة بالجنيه المصرى الموازنة العامة للدولة.
وكان قد أعلن البنك المركزى المصرى بداية الشهر الجارى، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 28.640 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2017، مقابل 28.5 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2017، بارتفاع قدره نحو 80 مليون دولار.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر، يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى والين الياباني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات، ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزي المصري.
تعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
