الخارجية الأمريكية تخطر الكونجرس ببيع أسلحة للسعودية

قال دبلوماسي أمريكي كبير، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون، فوض الوزارة بإخطار الكونجرس ببيع إدارة الرئيس دونالد ترامب، ذخائر دقيقة التوجيه للسعودية يمكن استخدامها في اليمن.

والإخطار واحد من آخر الخطوات في عملية البيع ويدشن عملية مراجعة رسمية تستغرق 30 يوما وتتيح لأعضاء الكونجرس محاولة إقرار تشريع يوقف أي بيع.

كان مشروعون أمريكيون قدموا في الأسبوع الماضي تشريعا يسعى لعرقلة بيع أسلحة بنحو 500 مليون دولار من صفقة تصل قيمتها إلى 110 مليارات دولار مع السعودية منها صواريخ دقيقة التوجيه وأسلحة هجومية أخرى.

وكان من المتوقع الإعلان عن الصفقة في مارس لكن اعتراضات من مشرعين أغلبهم من الحزب الديمقراطي ومن جماعات لحقوق الإنسان دفعت واشنطن إلى مطالبة الرياض بتقديم التزامات بتحسين عمليات التوجيه لتقليل الضحايا من المدنيين.

وعند سؤاله هل اتخذت السعودية إجراءات محددة لتحسين إمكانات الاستهداف لم يجب ستيوارت جونز القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بشكل مباشر.

وقال جونز للصحفيين: هذا محل مشاورات متواصلة بيننا. نحن نحاول دوما تحسين هذه العملية.

وتدور الحرب في اليمن بين المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران والتحالف العربي بقيادة السعودية الذي يدعم الحكومة.

وقالت الأمم المتحدة في مارس إن نحو 4800 مدني قتلوا في الصراع منذ مارس 2015.

وقال جونز إن تفويض تيلرسون للوزارة، الذي كان متوقعا، حدث قبيل زيارة ترامب للسعودية يومي 20 و21 مايو.

كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حد من الدعم العسكري للسعودية في حملتها باليمن بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين وأوقف بيع الذخائر الدقيقة التوجيه.

وفي زيارته للسعودية، حظي ترامب باستقبال حار من زعماء دول الخليج العربية الراغبين في مواجهة نفوذ إيران بالمنطقة وهو التزام لم يشهدوه من جانب أوباما.

ولم يتطرق ترامب إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية في كلمته بالمملكة في خطوة انتقدها ديمقراطيون وجمهوريون بالكونجرس.

وقال جونز: عدم ظهور هذا في الخطاب لا يعني أنه ليس جزءا من الحوار الثنائي.

كان تيلرسون أبلغ الصحفيين الأسبوع الماضي أن قضايا حقوق الإنسان ليست "جزءا محوريا" في اجتماعات ترامب الخاصة مع المسؤولين السعوديين التي ركزت على الحرب على الإرهاب.