قاضي التحقيق.. كلمة السر في سحب مخالفات الجمعيات الزراعية الوهمية

منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة التصدي لعمليات وضع اليد علي أراضي الدولة وبدأت أجهزة الدولة في استخدام آلياتها في استرداد الأراضي وإزالة كافة التعديات عليها، وعلي رأس الجهات التي سارعت بالتحرك لتلبية نداء الرئيس كان لقاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة الذي بدأ التحقيق في قضايا التعدي علي أراضي الدولة فقد شكلت وزارة العدل في بداية 2014 ثلاثة قضاة للتحقيق في مخالفات الأراضي وتحديد المسئولين عن تسهيل الاستيلاء عليها ومحاولة التصالح أو استردادها في ضوء الأحكام القضائية واتخذت اللجنة العديد من القرارات الهامة وقامت بوضع عدد من رجال الأعمال المتورطين في قضايا مخالفات أراضي علي قوائم الممنوعين من السفر وحققت في أكثر من 200 قضية لرجال أعمال متورطين في الاستيلاء على أراضي الدولة محل التحقيق بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات وتم التصرف في بعضها بالإحالة إلى نيابة الأموال العامة العليا أو محكمة الجنح وينتظر عدد آخر القضايا تحريات مباحث الأموال العامة والأجهزة الرقابية للتصرف فيها بإحالتها إلى المحاكمة أو التصالح.
مخالفات وادي النخيل
دفعت المخالفات التي قام بها رجال الأعمال مجدي مصطفى مالك منتجع «وادي النخيل» علي أراضي الدولة المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 419 لسنة 2011 للانتقال لمعاينتها علي الطبيعي فهي علي مساحة 900 وتقع بالكيلو 52 غرب طريق «مصر-الإسكندرية الصحراوي».
وانتقلت إلي موقع الأرض لجن مشكلة من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومكتب خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، وممثلا عن وزارة العدل.
وقامت اللجنة بحصر المخالفات والتي كان علي رأسها تحويل نشاطها من أراضي زراعية إلي كومباوند سكني فاخر يتضمن عدد من الفيلات السكنية المستقلة كل منها علي مساحة 5 أفدنة تشمل حديقة وحمام سباحة بالإضافة إلي وجود عدد من العمارات السكنية كما تفقدت لجنة المعاينة الأرض لبيان نسبة المباني الفعلية ومساحتها وبيان قيمة المخالفات، وبيان عما إذا كان مساحة تلك المباني في حدود النسبة المقررة قانونا من عدمه، وفي الحالة الثانية بيان مساحة النسبة الزائدة وقيمتها .
وقد تبين للجنة أن الشركة ضعت يدها علي 200 فدان بجوار قطعة الأرض المخصصة له من قبل الهيئة العامة للتعمير بوزارة الزراعة وأن الشركة تقدمت بطلب لتقنين وضع اليد علي هذه المساحة وبعد أن انتهت اللجنة من المعاينة وتسلمت كافة الأوراق المطلوبة من مالك الشركة انتهت إلي إحالة ملفها للجنة المختصة لتقدير حجم المخالفات وهل سيتم التصالح فيها.
مخالفات شركة فيردي
استطاع رجل الأعمال وائل الجمال وضع يده علي مساحة 170 فدان علي طريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي، بالكيلو 54 وبناء منتجع سكني باسم «فيردي»، وكان ضمن المتهمين بالقضية 419 لسنة 2011 التي يحقق فيها قاضي التحقيق بمخالفات أراضي وزارة الزراعة ولذا فقد شكل قاضي التحقيق لجنة لمعاينة الأرض والتي توصلت إن نسبة الأراضي المزروعة لا تتجاوز 2% من حجم الأرض بالمخالفة للقانون وباقي مساحة الأرض عبارة عن فيلات كاملة التشطيب ومحاطة بحدائق أو عمارات سكنية وبالتالي فأن الشركة خالفت القانون بالإضافة أن الشركة لم تقم بزراعة الأرض سواء بنباتات زينة وليس محاصيل زراعية ورصدت اللجنة المخالفات الخاصة بشركة فيردي بانا قامت بتغيير النشاط المخصصة لها وهي الاستصلاح والاستزراع، وتحويلها إلى استثمار عقاري، وإقامة مبان أكثر من النسبة القانونية المحددة بالقانون لخدمة أغراض الزراعة، وتقسيمها إلى فيلات بملحقاتها وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقانون
كان لوجود اسم نجلي الرئيس علاء وجمال مبارك وعدد من وزراء النظام الأسبق مفعول السحر في تخصيص الأراضي بالأمر المباشر لجمعية أحمد عرابي والتي يمتلك فيها علاء أربع قطع راضي بني علي أحدها فيلا واستغل الباقي كمزرعة كما تضمنت الجمعية أسماء العديد من الوزراء السابقين ولكن بعد الثورة بدأت بلاغات الفساد تطاردهم حتى انتهي الوضع إلي بيع بعضهم للأراضي والتصالح مع البعض كما قرر قاضي التحقيق فتحي البيومي إحالة قضية مخالفات جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي إلى محكمة الجنح للفصل في الاتهامات الموجهة إلى عدد من أعضاء الجمعية بتغيير النشاط على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون
مخالفات جمعية أحمد عرابي
وقام باستبعاد عدد من رجال الأعمال أصحاب الأراضي بجمعية أحمد عرابي من قرار الإحالة عقب قيامهم بالتصالح وتسوية النزاع وسداد مستحقات الدولة التي قدرتها لجان «الفحص والتثمين» وتقديمهم ما يفيد تسديدهم قيمة المخالفات لقاضى التحقيق.
وكشفت تقارير الخبراء والتحريات أن أصحاب المخالفات من رجال الأعمال وأصحاب الاراضى قاموا بتغيير النشاط على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون وتجاوز النسب البنائية على الأرض ببناء قصور وحمامات سباحة وشلالات مائية على الأراضي المخصصة للزراعة بمخالفة للعقود المبرمة مع وزارة الزراعة وبالمخالفة للقانون وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7% ورفض عدد منهم دفع مقابل تغيير النشاط في الوقت الذي قام عدد آخر بالتسوية.
وتعد جمعية أحمد عرابي هي جمعية تعاونية زراعية ويبلغ عدد أعضائها الحاصلين على أراض 1026 عضوا وأن مساحة الجمعية المتعاقد عليها مع الدولة تبلغ 11 ألفا و917 فدانا فيما وضعت الجمعية يدها على مساحة 13 ألفا و286 فدانا وأن الدولة لم تحصل على ثمن المساحات التي أخذتها الجمعية عن طريق وضع اليد والبالغة 1368 فدانا فضلا عن مستحقاتها عن المباني المخالفة والتجاوزات البنائية.
وكشفت التحقيقات أن حجم المخالفات التي قامت بها الجمعية نحو ملياري جنيه جراء مخالفات تلك الأراضي، مشددا على أن قاضى التحقيق سيقرر استدعاء أعضاء هذه الجمعية الذين هم من رجال الأعمال الكبار وتسلميهم صورا من تقارير لجنة خبراء وزارة العدل التي ترصد المخالفات حاليا وإمهالهم فترة زمنية لسداد المبالغ المستحقة عليهم لوزارة الزراعة وإحضار ما يفيد السداد.
وقد منح قاضي التحقيق مهلة زمنية 3 أسابيع لأعضاء الجمعية لسداد ما عليهم من مستحقات للدولة، وقد استجاب بعضهم ودفع الأموال المحددة وفقا للمخالفات التي وجدتها اللجان في حين رفض البعض الآخر فأمر قاضي التحقيق بإحالتهم لمحكمة الجنح ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم.
جمعية القادسية
تقع بناحية الكيلو 48 يسار طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، وتعد من ضمن الشركات التي لم تتقدم بدفع الغرامات المستحقة عليها نتيجة تغيير النشاط من زراعي إلى سكني، حيث بلغ إجمالي مساحة المخالفات بالجمعية حوالي 6000 فدان، تم تغيير النشاط عليها من زراعي إلى سكني وتجاري.
وقد قامت وزارة الإسكان بإزالة بعض التعديات علي أراضي الجمعية التي تحولت إلي منتجعات وفيلات سكنية بدلا من أراضي زراعية يتم استصلاحها وحدثت اشتباكات بين الأهالي وحملات الإزالة بعد صدور القرار 249 بإنشاء العبور الجديدة،وتتبع مدينة القادسية إداريا لجهاز مدينة العبور (القليوبية)، وتطالب السلطات المواطنين بأسعار جديدة لتقنين الأرض مغايرة لما تم الاتفاق عليه، بموجب عقود محررة لهم منذ سنوات، حسب قولهم.