طارق قابيل يعرض علي الرئيس السيسي إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتي عام 2020

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تنفذ إستراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تستهدف جعل التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية الإحتوائية والمستدامة فى مصر لتلبية الطلب المحلى، ودعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعباً فاعلاً فى الاقتصاد العالمى وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية .


وقال أنه لتحقيق هذه الإستراتيجية فإن الوزارة تسعى لتوفير المناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والإبتكار لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق والمتاح.


جاء ذلك فى سياق العرض الذى قدمه الوزير أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لموقع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط والتي إستعرض خلالها إستراتيجية الوزارة لتطوير قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية .


وأوضح قابيل أن الإستراتيجية تتضمن 5 محاور وهى التنمية الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة الخارجية وتطوير التدريب الفنى والمهنى بالإضافة إلى الحوكمة والتطوير المؤسسى ، وتستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8% فى عام 2020 ، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى من 17.7% إلى 20% فى الناتج المحلى ، زيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 10% وكذا خفض عجز الميزان التجارى ب50% وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة .


ولفت الوزي،ر إلى أن الوزارة قد قامت بإتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ هذه الإستراتيجية شملت إصدار قانون التراخيص الصناعية والذى سيحدث ثورة كبيرة فى حركة الإستثمار الصناعى حيث سيخفض مدة الحصول على الترخيص من 634 يوم إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالنسبة للصناعات غير الخطرة ستحصل عليه بمجرد الإخطار ، فضلاً عن وضع منظومة لتخصيص الأراضى الصناعية وإنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية ،هذا فضلاً عن إصدار قانون سلامة الغذاء وبدء إجراءات انشاء هيئة سلامة الغذاء وقانون سجل المستوردين وإنشاء كيان موحد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء جهاز لتنمية الصادرات .


وفيما يتعلق بالأراضى الصناعية أوضح الوزير أن الوزارة قامت بطرح 11 مليون متر مربع خلال عام 2016 ومن المقرر طرح 15 مليون متر مربع خلال عام 2017 تشمل 2 مليون متر مربع بمدينة بدر و 3 مليون متر مربع بمدينة السادات و 400 الف متر ببورسعيد و 4.2 مليون متر ببرج العرب و 4.5 مليون متر مربع بالعاشر من رمضان و 95 ألف متر بالمحلة الكبرى و 1.3 مليون متر بمناطق متفرقة .


وحول أهم الإنجازات التي تحققت فى مجال التنمية الصناعية خلال الفترة من اكتوبر 2015 وحتى نهاية ابريل 2017 فقد بلغ عدد المشروعات الحاصلة على موافقات صناعية لإقامة مشروعات جديدة 136 مشروع بإستثمارات 70 مليار جنيه وتوفر 3536 فرصة عمل ، كما بلغ عدد المشروعات الحاصلة على موافقات صناعية لإجراء توسعات لمشروعات قائمة 98 مشروعاً بإستثمارات 83 مليار جنيه وتتيح 1407 فرصة عمل ، كما بلغ عدد المشروعات الجديدة التي تم إفتتاحها 42 مشروع بإستثمارات 35 مليار جنيه وتوفر 1247 فرصة عمل .


وأشار إلى أنه فى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من اكتوبر 2015 حتى نهاية ابريل 2017 فقد تم تقديم 6 مليار جنيه ل300 ألف مشروع أتاح 400 ألف فرصة عمل ،وتم ايضا تقديم تمويل قروض رأسمال مخاطر ب 20 مليون جنيه ، تقديم 2000 خدمة دعم فنى إستفاد منها 709 مشروع و 132 متدرب بإجمالى تكلفة 29 مليون جنيه ، وكذا تدريب 135 متدربة من محافظات مصر فى إطار برنامج أنا رائدة على فنون الإدارة وتأهيل 1384 سيدة فى إطار مشروع " قرية واحدة منتج واحد " لدمجهم فى سلاسل التوريد المحلية .


وفيما يتعلق بتنفيذ محور تنمية التجارة الخارجية أوضح قابيل أن الإجراءات التي إتخذتها الوزارة مطلع عام 2016 للحد من إستيراد المنتجات متدنية الجودة قد ساهمت فى تراجع عجز الميزان التجارى حيث إنخفضت قيمة الورادات بحوالي 7 مليار دولار وزادت الصادرات بحوالي 2 مليار دولار ليصل إجمالي الخفض فى عجز الميزان التجارى إلى 9 مليار دولار فى نهاية عام 2016 ، لافتاً إلى أن الوزارة قامت أيضاً بتطبيق نظام جديد لبرنامج رد الأعباء لمنح الفرصة لدخول مصدرين جدد ومنح حوافز ومزايا للشركات الصغيرة المصدرة ، فضلاً عن التركيز على السوق الإفريقى حيث تم تدشين خط ملاحى دائم بين مصر وكينيا وإنشاء مركز لوجيستى فى كينيا بالشراكة مع القطاع الخاص .


كما تم تقديم تدريب ل3401 كادر متخصص على العمليات التصديرية واللوجيستية والتصدير داخل الشركات المصدرة ، وكذا مساعدة 3020 شركة على الترويج لمنتجاتها .


وفيما يتعلق بمحور التدريب المهنى والتقنى أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تدريب 20 ألف متدرب بغرض التشغيل وتم تشبيك 34 ألف باحث عن العمل ، كما تم مراجعة 205 منهج بغرض تطويرها وإعداد مناهج صناعية متخصصة تتوافق مع إحتياجات المصانع ، كما تم الربط مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس متخصصة فى صيانه قطع غيار السيارات والصناعات البلاستيكية .


كما إستعرض قابيل جهود الوزارة فى مجال إنشاء التجمعات الصناعية حيث قدم عرضاً حول مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية والمقام على مساحة 25 فدان بمنطقة مرغم بالأسكندرية والذى تم تجهيزه بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه بعد 10 أعوام من التوقف ، لافتاً إلى أنه تم طرح الوحدات على الشباب وصغار المستثمرين وسيتم التخصيص قبل نهاية شهر مايو الجارى ويضم المجمع 180 وحدة بمساحة 100 متر مربع و 58 وحدة يمساحة 200 متر مربع .


وبالنسبة لمشروع الجلود بالروبيكى أشار الوزير إلى أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بالكامل وتم تخصيص أكثر من 70 % من طلبات راغبى النقل ، لافتاً إلى أنه جارى العمل على القواعد الخرسانية للماكينات كما يجرى تجهيز أول 6 مصانع من الدفعة الأولى لبدء تجارب التشغيل وسيتم تشغيل 4 مصانع تباعاً حتى نهاية يونيو القادم بالإضافة إلى المركز التكنولوجى لبدء التشغيل التجريبى نهاية الشهر الجارى .


وقال الوزير أن شهر يونيو القادم سيشهد إنتاج أول عشرة مصانع جارى تشغيلها فى الروبيكى تمثل 60% من إنتاج مصانع منطقة مجرى العيون .


كما إستعرض وزير التجارة والصناعة رؤية الوزارة للنهوض بصناعة الأثاث فى مصر وتسويقه محلياً وخارجياً من خلال مدينة متكاملة للأثاث بدمياط، حيث اشار الي ان قطاع الأثاث بمصر يعمل به 13 % من إجمالي العمالة فى مصر ويوفر أكثر من مليون وظيفة مباشرة .


وتناول الوزير الموقف الإقتصادى لصناعة الأثاث بمصر من خلال مؤشرات السوق التي تشير إلى وجود سوق محلى كبير وفجوة كبيرة بين العرض والطلب يتم تغطيتها بإستيراد أكثر من 20 % حيث من المتوقع أن يزيد الطلب بنسبة 10 % سنوياً حتى عام 2020 نتيجة للطلب المتزايد لسد حاجة التجمعات الجديدة كالعاصمة الإدارية وغيرها .


وأرجع قابيل أهمية إقامة مدينة الأثاث بدمياط إلى توافر مقومات النجاح كالموقع الإستراتيجى لمصر والذى يؤهلها للإستحواذ على نصيب أكبر من سوق الصادرات العالمية مثل أوروبا والخليج لسد الفجوة الكبيرة فى الميزان التجارى ،متوقعاً أن يصل حجم السوق المحلى من الأثاث إلى 1.7 مليار دولار عام 2020 مقارنة بمليار و 56 مليون عام 2015 .


وذكر الوزير أن الوزارة قامت بعمل مسح ميدانى لتحديد الإحتياجات والتحديات التي تواجه مصنعى الأثاث ومتطلبات المصانع والورش لتحديد آليات التطوير والتحديث لهذه الصناعة ، وجاءت نتيجة الدراسة أن هناك حاجة إلى معارض دائمة للأثاث ذات طابع عالمى وحاجة هذه الصناعة إلى تقنيات التصميم الحديث والمتطور والعمالة المدربة فى مجالات التصدير والتسويق والإنتاج وإعادة تدوير المخلفات الخشبية .


وحدد وزير التجارة والصناعة الأهداف التي دعت إلى إقامة مدينة متكاملة لصناعة الأثاث بدمياط تنافس السوق العالمية فى الطلب المتزايد على الأثاث فى السوق المحلى ورفع الصادرات المصرية بسوق الأثاث العالمى وإحداث تكامل وتخصص الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمغذية لها ، وتطوير عمليات التسويق والترويج من خلال معارض دائمة لمنتجات الأثاث لخدمة السوق المحلية وفتح آفاق واسعة أمام صادرات الأثاث فى الخارج وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب فى الأنشطة المرتبطة بالأثاث بالإضافة إلى تقليل تكلفة الإنتاج من خلال الإستخدام المشترك للخامات ووجود مركز لموردى الخام والآلآت مما يقلل من تكلفة الخامات والصيانة والتشغيل .


ونوه قابيل الي ان مدينة دمياط للأثاث تقع على مساحة 501 ألف متر مربع وتضم مصانع كبيرة وصناعات مغذية ومكملة ومخازن بالإضافة إلى 10 آلاف متر للورش الخدمية ومراكز الخدمة المجمعة ، لافتاً إلى أن هناك 1545 ورش صغيرة مصممة لتلبية إحتياجات التصنيع تحقق الإستفادة من مفهوم العنقدة الصناعية وربط سلاسل القيمة بين المصانع ، هذا فضلا عن تخصيص مساحة 242 ألف متر أراضى للإستخدامات الإستثمارية والتجارية والخدمية .