قال محمد عطية، المتحدث باسم حزب السادات الديمقراطى، إن الحزب جمًّدَ جميع أنشطته لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بخصوص الطعون المقدمة ضد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، والمقرر البت فيها غدا الأحد، إما برفض الطعون المقدمة أو بقبولها، الأمر الذى سيؤدى لتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين إعادة النظر فى قوانين الانتخابات. وأضاف عطية، أن جميع ترتيبات الحزب للانتخابات تم إيقافها، بما فى ذلك استعدادات الحزب لفترة الدعاية الانتخابية، لافتا إلى أن الأمر الوحيد المتبقى فى هذه المرحلة هو انتظار حكم المحكمة الدستورية المصيرى، والذى سيحدد نشاط الاحزاب والتحالفات فى الفترة المقبلة. ويشار إلى أن عددا من القانونيين توقعوا أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما، غدا الأحد، بقبول الطعون على قوانين الانتخابات "مجلس النواب، مباشرة الحقوق السياسية، تقسيم الدوائر"، مؤكدين أنه فى هذه الحالة يجب على الدولة أن تسرع فى إجراء التعديلات المطلوبة على هذه القوانين بما يتفق مع صحيح الدستور ووفقا للملاحظات التى ستبديها المحكمة الدستورية.