جدل بسبب مشروع قانون إعفاء المحامين من القيمة المضافة.. عبد المنعم العليمي: يرسخ مبدأ التمييز.. شوقي السيد: قانون القيمة المضافة لا يسري على المحامين من الأساس

حالة من الجدل أثارها مشروع قانون النائب ثروت بخيت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بعد التصريح سيتقدم بمشروع تعديل قانون القيمة المضافة لحل أزمة خضوع المحامين لتطبيق الضريبة عليهم خاصة أنها مهنة حرة وليست تجارية
وأكد النائب صعوبة إدراج المحامين لتلك الضريبة، إلا أنه سيدرج تعديلا يفيد بإعفاء كل الشخصيات الطبيعية والاعتبارية من جنيه ل 500 ألف، موضحا أن طبيعة المهنة تفرض صعوبة تطبيق ضريبة القيمة المضافة عنها يعد أمرا من المستحيلات وما يستلزم ضرورة عدم خضوعها لها.
ولفت إلى أن مشروع قانونه المقدم منه بشأن المحامين اشترط التحاق خريج التعليم المفتوح بالنقابة بشرط أن يكون حاصل على الثانوية العامة، والانتقال من الجدول العام إلى الابتدائى لابد أن يكون حاصلا على دبلوم دراسات عليا من إحدى كليات أو يدرس فى أكاديمية النقابة لمدة عامين.
ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى أعلن النائب ثروت بخيت التقدم به لإعفاء المحامين من القيمة المضافة، يخالف المادة 53 من الدستور الذى نص على عدم التمييز، مشيرا إلى أن إعفاء نقابة المحامين، يشكل نوعا من التمييز سيتبعه طلب النقابات الأخرى، مثل المهندسين والزراعيين وغيرهما من النقابات بنفس طلب الإعفاء.
فيما قال الدكتور شوقى السيد، إن قانون القيمة المضافة لا يسري على المحامين من الأساس؛ لأن المحامين مثل الأطباء، ووفقا لتفسير القانون المهن الحرة لا يسري القانون باعتبارها ضريبة خدمات، مؤكدا أنه لا يجوز صدور أى قانون يتم فيه استثناء أى فئة.

اقرأ أيضا
برلماني يطالب بقانون لحماية أعضاء مجلس النواب