أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريراً عن أسوأ عشر بلدان تقمع المدونين وكانت مصر من أسوأ الدول في قمع المدونين. وذكر التقرير أن اختيار مصر كواحدة من أسوأ بلدان العالم في قمع الحريات التدوينية، هو أن السلطات المصرية مشيراً إلي أنها لا تحجب سوي عدد قليل من المواقع علي شبكة الانترنت إلا أنها ترصد نشاط الانترنت بصورة منتظمة من خلال مرور حركة جميع مزودي خدمة الانترنت عبر الشركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة وتقوم السلطات المصرية بانتظام بعمليات احتجاز للمدونين الناقدين للنظام لأجل غير مسمي، وقد وثقت جماعات محلية معنية بالدفاع عن حرية الصحافة حالات احتجاز أكثر من 100 مدون خلال عام 2008 وأشار التقرير إلي أنه رغم أن معظم هؤلاء المدونين أطلق سراحهم بعد فترات قصيرة إلا أن بعضهم أمضي شهوراً في الاحتجاز بينما تم التحفظ علي العديد منهم دون أمر .. لجنة حماية الصحفيين بالتشاور مع خبراء في الانترنت وضعت ثمانية أسئلة لتقييم أوضاع التدوين في جميع أنحاء العالم، وهي: هل يسجن المدونون في البلد المعني؟ وهل يتعرض المدونون للمضايقة أو الهجمات الالكترونية أو التهديدات أو الاعتداءات أو غيرها من الأعمال الانتقادية؟ وهل يمارس المدونون الرقابة الذاتية لحماية أنفسهم؟ وهل تحد الحكومة من الاتصال بشبكة الانترنت أو تقيد الدخول إليها؟ وهل المدونون مطالبون بتسجيل انفسهم لدي الحكومة أو مزود خدمة الانترنت واعطاء أسماء وعناوين يمكن التحقق منها قبل الشروع في التدوين؟ وهل يمتلك البلد المعني أنظمة أو قوانين يمكن استخدامها لفرض رقابة علي المواطنين الذين يستخدمون الانترنت؟ وهل تستخدم الحكومة تكنولوجيا المرشحات لحجب الانترنت أو فرض رقابة عليها؟ وأكد التقرير أنه بناء علي هذه الأسئلة تم وضع عدد كبير من البلدان علي قائمة أسوأ بلدان العالم في قمع حرية التدوين ولكن الترتيب النهائي حدده استطلاع اجراه موظفوا لجنة حماية الصحفيين وخبراء من خارج اللجنة وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين جويل سايمون: «يتصدر المدونون طليعة ثورة المعلومات وتتكاثر اعدادهم باضطراد لكن الحكومات تتعلم بسرعة كيف تقلب التكنولوجيا ضد المدونين، عن طريق فرض الرقابة علي شبكة الانترنت وترشيح محتواها وتقييد الدخول اليها واستخراج البيانات الشخصية وحينما تفشل هذه الوسائل تقدم السلطات ببساطة علي الزج ببضعة مدونين في السجن لترهيب بقية مستخدمي الانترنت