اختفاء صندوق دعم المصانع المتعثرة في ظروف غامضة

على الرغم من إعلان وزارة الصناعة والتجارة، نيتها في تشكيل صندوق لدعم المصانع المتعثرة بقيمة بقيمة 150 مليون جنيه بمشاركة العديد من الجهات، منها مركز تحديث الصناعة وشركة «أيادي» وبنك الاستثمار القومي وصندوق تحيا مصر وتحديد خروجه للنور أوائل شهر أبريل الماضي إلا أن الأزمة ما زالت تتسيد الموقف، ما أدى إلى موجة من الاستياء سيطرت على عدد كبير من أصحاب المصانع الذين تقدموا بطلبات لإنقاذ مصانعهم ولم يصلوا لأي نتائج حتى الآن الأمر الذي أدى إلى إثارة الموضوع تحت قبة البرلمان.
وعليه تقدم خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بسؤال لوزير الصناعة والتجارة، بخصوص المصانع المتعثرة، متسائلا: «أين صندوق تمويل المصانع المتعثرة الذي أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشائه بقيمة 150 مليون جنيه في العام الماضي، مشيرًا إلى أن الحكومة في عهد المهندس إبراهيم محلب، وضعت استراتيجية لتشغيل المصانع المتعثرة وتخصيص ميزانية لإعادة تشغيلها لكن دون أي إنجاز على أرض الواقع حتى الآن، فلا يوجد حصر حقيقي لهذه المصانع وإعادة تشغيل هذه المصانع سيحتاج إلى استثمارات أقل من إقامة مصانع جديدة وسيعمل على إعادة دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى ما يقلل من نفقات الواردات من الخارج ويفتح أفق جديدة لاستقطاب شرائح أكبر من المستثمرين حتى يتم تلافي أثر ارتفاع معدلات التضخم.
فيما كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، أن 10% فقط نسبة المصانع المتعثرة بسبب التمويل البنكي، والنسبة المتبقية 90%، يرجع أغلبها إما بسبب مشاكل إدارية أو الحصول على التراخيص بنسبة 20%، مضيفا في تصريحات صحفية أنه ذكر الأرقام السابقة، من واقع خبرته من إدارة ملف المصانع المتعثرة، الذي اسند إليه بالبنك الأهلي عام 2008، وكان وقتها تبلغ حجم محفظته 30 مليار جنيه تمثل 30% من محفظة البنك، وحاليا تبلغ 5 مليارات جنيه تمثل نسبة 2% فقط.
ومن جانبه أكد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة فيما يخص أزمة المصانع المتعثرة والمتوقفة، مشيرًا إلى أن ذلك الملف يحتاج إرادة حقيقية من الحكومة لفتح 872 مصنعًا مقيدين في مركز تحديث الصناعة، ممن تم الإبلاغ عن توقفهم لتعثرهم ماليًا وهناك أكثر من 4000 مصنع آخرين لم يبلغوا عن توقفهم، وأن الحل الوحيد لتلك الأزمة تتمثل في الحصول على استثمارات بقروض ميسرة من البنك المركزي لدفع هذه المصانع للعمل مرة أخرى، بالإضافة إلى تدخل حاسم من وزارة الصناعة مع وزارة الحكم المحلي لتسخير المعوقات الإدارية الموجودة والمتمثلة في مبالغ التأمينات والضرائب والكهرباء والغاز.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن إعادة فتح تلك المصانع سيسهل الحد من البطالة وإضافة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن أن ذلك سيمثل إضافة للموازنة العامة للدولة، متابعًا «طالبنا الحكومة باعتبار افتتاح المصانع مرة أخرى مشروع قومي، ما يدر على الدولة مليارات، إلا أنها لا تستجيب ومشغولة في إنشاء مجمعات صناعية موجودة، بدلًا من إعادة فتح المصانع المتوقفة».
وتابع بقوله أن صندوق تحيا مصر سيساهم فى صندوق المصانع المتعثرة ب70 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن البرلمان ينتظر قرارا من رئيس الوزراء لبدء تشغيل الصندوق، حيث إن الإدارة ستكون تحت تصرف مركز تحديث الصناعة.
وقال محمد زكريا محى الدين، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه علم بنية الحكومة لإنشاء صندوق دعم المصانع المتعثرة، معربا عن أمله أن تكون حقيقية، ومؤكدا أن فكرة الصندوق لابد أن يستند إلى إدارة ائتمانية تضم أفرادا محترفين في قطاع ائتمان البنوك، وهيئة التنمية الصناعية.
وكشف محمد الزيني، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الصورة غير واضحة بشأن تمكن الحكومة من إنشاء صندوق دعم المصانع المتعثرة من عدمه، مؤكدا أن الصندوق يحتاج إلى قدرة كبيرة من الحكومة إذا استطاعت تحقيقه فعلًا، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة سيعملون على تقديم كافة سبل الدعم للعمل على حل أزمة تلك المصانع، ومركز تحديث الصناعة هو أحد الجهات التي ستتم الاستعانة بها فى المشروع، هو نفسه لم يتمكن من القيام بدوره في خدمة الصناعة، وكان أحد أشكال المعاناة بالنسبة للصناعة والمصنعين، فإننا بذلك نعتمد على جهات لم تحقق نجاحا فى كيان جديد لا حاجة إليه، ولذلك أطالب أن يكون المشروع تحت إدارة جهة إشراف ذات مواصفات خاصة، مثل مجلس الوزراء لضمان استمرارية المشروع، لوافتا إلى أنه لابد أن تكون القرارات بشأن المصانع المتعثرة مدروسة وسريعة، وإمكانية الاستعانة بنماذج ناجحة، مثل دولة الإمارات، بشأن إنشاء المصانع وكيفية إنجاحها.
وكان هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة التي تتولى إدارة صندوق تمويل المصانع المتعثرة، أكد في تصريحات صحفية أنه جاري الإنتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق، وتوقع بدء عمله خلال أبريل.