«شركتنا تقدر تنظف شوارعنا».. البرلمان يرفض تجديد عقود النظافة للشركات الأجنية

أعلن عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رفضهم مقترحات تجديد عقود شركات القمامة الأجنبية المزمع انتهاءه في الربع الأول من عام 2018، مؤكدين أن الشركات لم تقم بالدور الأمثل للقضاء على القمامة.
ومن جهته أكد النائب عصام إدريس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد إعداد تشريعات جديدة تخص قضية القمامة، وتسهيل إجراءات اعتماد الشركات الوطنية بعد فشل الشركات الأجنبية في حل أزمة القمامة من شوارع القاهرة.
وأوضح إدريس في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، أن الشركات المصرية لديها القدرة والكفاءة على حل أزمة القمامة، لافتًا إلى أن المخلفات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتفهم طبيعة البيئة التي لا يعلمها إلا أصحاب المكان وليس الشركات الأجنبية التي تتعامل مع طبيعة غريبة عنها.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن لجنة ناقشت قضية القمامة مع وزير البيئة وتوصلت خلال اجتماعها إلى عدة مقترحات منها التسهيل التشريعي على الشركات الوطنية، وتخصيص جزء من الميزانية العامة على ملف القمامة.
فيما قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، إن اللجنة ليست مع فكرة تجديد عقود الشركات القمامة الأجنبية فى القاهرة بعد انتهاءه فى الربع الأول من عام 2018، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها مقترح إنشاء شركة قابضة للقمامة للمخلفات الصلبة، تتولى كافة شؤون هذا الملف الحيوي.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ل«صوت الأمة»، أن ميزانية القمامة الموجهة للشركات الأجنبية تقدر بنحو 2 مليار، منهم 950 مليون على القاهرة سنويًا.
وكان النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ونائب أشمون بمحافظة المنوفية، قد وجه طلب إحاطة إلى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة من خلال مجلس النواب، بشأن تجديد عقود شركات النظافة والتي ستنتهي في الربع الأول من عام 2018، مشيرًا إلى إن منظومة الشركات الأجنبية فشلت في الحد من انتشار القمامة بالشوارع في معظم محافظات مصر وحان دور الشركات المحلية.