في ذكرى مرور 97 عاما على إنشاء بنك مصر... قصة معركة طلعت حرب لتنعم مصر باقتصاد وطني

قبل 97 عاما وفي ال 7 من مايو عام 1920 تم الاحتفال بتأسيس بنك مصر في دار الأوبرا السلطانية المصرية كأول بنك مصر أنشأ بالكفاح ضد سيطرة الاحتلال الإنجليزي الاقتصادية على المقدرات المصرية وكان إنشاء بنك مصر خطوة ضمن خطوات أخرى إتخذها المصريين للتصعيد ضد الإنجليز أثناء ثورة 1919 وكان الرائد الإقتصادي المصري طلعت حرب هو صاحب فكرة إنشاء هذا البنك.
إذ إنه قد جرت محاولة مبكرة لتأسيس أول بنك مصري في العام 1879 في عهد الخديوي إسماعيل، بطل هذه المحاولة هو أمين شميل ذلك التاجر الشامي الذي عاش واستقر في الاسكندرية. وتقدم الاقتصادي المصري محمد طلعت حرب باشا بفكرة إنشاء بنك ذو رسالة وقام بتنفيذ هذه الفكرة وتقديمها للمجتمع المصري بأسره وتتمثل هذه الرسالة في استثمار المدخرات القومية وتوجيهها للنمو الاقتصادي والاجتماعي وهذا البنك هو بنك مصر.
واستشاط غضبا من سيطرة رأس المال الاجنبي في ذلك الوقت علي الاقتصاد المصري، وكانت مصر وقتها غارقة في ديون الخديوي إسماعيل فأراد شميل أن يحرر الدولة المصرية من أزمة الديون الخانقة، ويحقق لها استقلالا اقتصاديا فقرر أن يعلن عن فكرته في رسالة بعث بها الي جريدة الأهرام في مايو 1879، قال فيها: «إن تأسيس بنك وطني مصري سوف يجلب النفع علي البلاد ، في الزراعة والتجارة كما ان البنك سوف يسدد ديون الحكومة للدائنين ويعيد ثقة الناس في مالية الحكومة المصرية ويواجه ارتباك مالية البلاد والبنك يعتمد في ذلك علي جماعة من المؤسسين يجتمعون لهذا الامر يكون لهم من الثروة والهمة والاستقامة والمعرفة ليحوز البنك ثقة الناس ويضمن للحكومة المصرية كل عام مبلغ 300 ألف جنيه، أرباحا مقررة لها تسدد بها الحكومة نحو 60 ألف جنيه من ديونها كل عام دون بدل أو أعباء علي البنك أو البلاد».
وحدد أمين رأس مال البنك ب 14 مليون جنيه مبدئيا توزع علي حملة الأسهم علي أن يكون حملة الأسهم في البنك من المصريين فقط، وتوزع الأسهم علي كل طبقات المجتمع دون تفرقة ، كل علي حسب اقتداره غير مكره علي ذلك، علي ان تتم تغطية رأس مال البنك بالكامل خلال 3 سنوات يسدد صاحب الأسهم قيمتها علي 6 أقساط وتكون إدارة شئون البنك وطنية مؤيدة بقوانين مقدسة لاينقصها امير ولا مأمور ولها حرمة مقررة لاينتهكها رئيس ولا مرؤوس وانهي امين خطابه بهذه الكلمات لطمأنة الجميع علي أن فكرته ليست مقامرة أو مغامرة، قائلا: «إن اعمال البنك إذا كانت مأمونة العواقب مضمونة الغوائل مقررة الأرباح جامعة عناصر البقاء موفرة للبلاد نحو ستة ملايين في كل سنة فلا يكون من سبيل الي الخوف من الاشتراك فيه فيقصده اهل الثروة النائمة والأرامل والأيتام ، وكل من يملك مالا يسيرا أو كثيرا يستغني عنه ولاينتفع به فتمتليء صناديقه ويردها علي الزارع والتاجر ونحوهما ممن يحتاجون الي المساعدة المالية ثم يسترها منهم بربح يوزعه عليهم فيحصل النفع عميما».
وأمين شميل بذلك كان يريد تمصير الدين بحيث يشتري البنك ذو الأصول المصرية الخالصة الديون من الدائنين الاجانب ليضمن لمصر استقلالها اقتصاديا، وهو برسالته تلك التي بعثها الي جريدة الاهرام في عهد وزارة شريف باشا هو صاحب الفكرة الاولي لتأسيس بنك مصري وطني عام 1879.
والجدير بالذكر ان مصر قد شهدت في عصر الخديوي توفيق انتشارا كثيفا للمرابين الأجانب الذين كانت تنتهي عمليات الإقراض التي تتم بمعرفتهم بالاستيلاء علي الاصل العقاري المرهون الخاص بالمدين خاصة مع انتظام عمليات التقاضي في مصر عقب إنشاء المحاكم المختلطة وهو ماشجع رأس المال الأوروبي علي الاتجاه الي مصر لإنشاء البنوك العقارية الأجنبية، حيث تم إنشاء بنكين في العام 1880، واستمر تأسيس البنوك الاجنبية في مصر وكانت قروضها تبدأ من نصف الجنيه وحتي الاف الجنيهات حتي تغلغل رأس المال الاجنبي بتوحش وشراسة إلى قلب الاقتصاد المصري، وسيطر علي ثرواته العقارية، ففي العام 1916 تمت اجراءات نزع ملكية عقارات مرهونة، وتم بيعها بالمزاد، وقامت البنوك التي ارتهنت لديها هذه العقارات والاراضي بشرائها، وسقطت الدولة في دوامة الديون في عهد الخديوي إسماعيل، وظلت الاوضاع الاقتصادية في تدهور لتدفع كل المخلصين في حبها إلى التدافع لإيجاد الفكرة ووضع اللبنة الأولى لاقتصاد مصري مستقل.
وقد قام البنك في الفترة منذ سنة 1920 إلى سنة 1960 بإنشاء 26 شركة في مجالات اقتصادية مختلفة تشمل الغزل والنسيج والتأمين والنقل والطيران وصناعة السينما وقد استمر البنك في دعم جميع أنشطته بنفس معدل النمو. تأسس بنك مصر عام 1920 بفكر الاقتصادي الوطني محمد طلعت حرب باشا والذي يعد أول بنك مصري مملوك بنسبة 100% للمصريين.
ومنذ عام 1920، قام بنك مصر بإنشاء العديد من الشركات في مختلف المجالات الاقتصادية ومن تلك المجالات الغزل والنسيج، التأمين، النقل، الطيران وصناعة السينما. ويمتلك البنك حالياً نسبة كبيرة من الأسهم في 160 مشروع من أهم المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية، الصناعية، السياحية، العقارية، الزراعية والغذائية ومختلف الخدمات العامة، هذا بالإضافة إلى مشروعات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما يقدم بنك مصر باقة متنوعة من صناديق الاستثمار تلبى كافة احتياجات العملاء والمستثمرين سواء أفراد أو شركات وذلك تماشياً مع تغيرات السوق ومواكبة النهج المصرفي الحديث والمتطور، كما حاز البنك على جائزة من مجلة جلوبال فينانس للسنة التاسعة لكونه «أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد» في إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2009 و2010 وفى الشرق الأوسط لعام 2012،2008 ،2013 و2014 وبجائزه أفضل بنك في اداره صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيره الاجل في الشرق الأوسط لعام 2015 و2016 و 2017
هذا وقد قام بنك مصر بتعميم نظام الربط الالكتروني لفروع البنك، وهو نظام بنكي متكامل الحلول ومصمم لتوفير اعلي مستوى من الخدمة البنكية للعميل ويوفر له إتمام العمليات المصرفية بسهولة كما يسهل علية التعامل على حساباته من أي من فروع البنك، كما فاز بنك مصر بشهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية (PCI DSS)، كأول بنك في مصر وشمال إفريقيا، ومن أوائل البنوك في الشرق الأوسط وهى لضمان تأمين البيانات الخاصة بمجال بطاقات الائتمان أو صناعة بطاقات الدفع، وتوفر اعلي مستويات الخدمة والحماية للعملاء من خلال اكبر شبكة صراف آلي في مصر .
ويظهر دور بنك مصر جليا في جميع المجالات الاقتصادية معتمداً في ذلك على انتشاره الجغرافي الواسع، ويخدم موظفو البنك البالغ عددهم نحو 14110 ألف موظف قاعدة عريضة من العملاء تصل إلى أكثر من سبعة مليون عميل في مصر ويقدر إجمالي رأس المال المدفوع بمبلغ 15مليار جنيه مصري.
هذا ويمتلك بنك مصر شبكة فروع تضم أكثر من 580فرع ووحدة مصرفية منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب تواجده الإقليمي والعالمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، باريس، وفرانكفورت، هذا بالإضافة إلى شبكة من المراسلين في جميع أنحاء العالم.
و يصل عدد المشروعات التى يساهم فيها البنك حاليا إلى عدد 162 مشروعا فى عدة مجالات مختلفة لخدمة الإقتصاد القومى منها 8 بنك مشترك و 24 مشروع صناعي و 21 مشروع سياحي و 22 مشروع سكني و 20 مشروع زراعي و غذائي و 28 مشروعاً ماليا و 15 مشروعاً خدمياً و9 مشروعاً في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات هذا بالاضافة إلي 15 مجموعة د. أحمد بهجت. كما قام البنك بإنشاء اثنين من أكبر صناديق الاستثمار في مصر .
ويظهر دور بنك مصر جليا في جميع المجالات الاقتصادية معتمداً في ذلك على انتشاره الجغرافي من خلال فروعه العديدة داخل الجمهورية وخارجها وشبكة المراسلين في كافة أنحاء العالم.
ويعتبر بنك مصر البنك الرائد في إرساء أحدث القواعد للنظم والخدمات المصرفية في مصر، ويمتلك مركزاً للحاسبات الآلية يرتبط به معظم فروعه ويعد هذا المركز واحداً من أكبر مراكز الحاسبات الآلية في الشرق الأوسط. وتمتد شبكة اتصالات الحاسب الآلي لتغطى معظم فروعه على مستوى الجمهورية كما يمتلك بنك مصر شبكة كبيرة لآلات الصرف الالي التي تنتشر في معظم أنحاء الجمهورية.
تأسس بنك مصر عام 1920 بفكر الاقتصادي الوطني محمد طلعت حرب باشا والذي يعد أول بنك مصري مملوك بنسبة 100% للمصريين.
يعتبر بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، ونظرا للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة فقد استطاع من خلال تقرير الربع الرابع من عام 2014 لمؤسسة Bloomberg احتلال المركز الرابع عشر كأفضل بنك مسوق لقروض تمويل المشروعات على مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويأتي هذا في إطار انجازات البنك الملموسة والواضحة في قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة وترتيب العمليات التمويلية الكبيرة في المشروعات العديدة بكافة المجالات والقطاعات الرئيسية.
هذا وقد قام بنك مصر بتعميم نظام الربط الالكتروني لفروع البنك، وهو نظام بنكي متكامل الحلول ومصمم لتوفير اعلي مستوى من الخدمة البنكية للعميل ويوفر له إتمام العمليات المصرفية بسهولة كما يسهل علية التعامل على حساباته من أي من فروع البنك، كما فاز بنك مصر بشهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية (PCI DSS)، كأول بنك في مصر وشمال إفريقيا، ومن أوائل البنوك في الشرق الأوسط وهى لضمان تأمين البيانات الخاصة بمجال بطاقات الائتمان أو صناعة بطاقات الدفع، وتوفر اعلي مستويات الخدمة والحماية للعملاء من خلال اكبر شبكة صراف آلي في مصر.
ويظهر دور بنك مصر جليا في جميع المجالات الاقتصادية معتمداً في ذلك على انتشاره الجغرافي الواسع، ويخدم موظفو البنك البالغ عددهم نحو 12.5 ألف موظف قاعدة عريضة من العملاء تصل إلى أكثر من سبعة مليون عميل في مصر ويقدر إجمالي رأس المال المدفوع بمبلغ 15مليار جنيه مصري.
هذا ويمتلك بنك مصر شبكة فروع تضم أكثر من 500 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب تواجده الإقليمي والعالمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، باريس، وفرانكفورت، هذا بالإضافة إلى شبكة من المراسلين في جميع أنحاء العالم.