تقرير بريطانى:مواقع التواصل الاجتماعي بعيدة عن معالجة المحتوى الذي يروج للتطرف

قال تقرير برلماني بريطاني، إن مؤسسات التواصل الاجتماعي "بعيدة بشكل مخجل" عن معالجة المحتوى غير القانوني والخطير، داعيا إلى مراجعة القوانين البريطانية وتعزيز إنفاذ القانون على المواد غير الشرعية.

وأشار تقرير لجنة الشؤون الداخلية، التىاستعانت اللجنة المكونة من مختلف الأحزاب، في إصدار تقريرها بأدلة من فيسبوك وتويتر وجوجل، الشركة الأم ليوتيوب، إلى أن إزالة خطابات الكراهية، ومقاطع الفيديو التي يقوم من خلالها الإرهابيون بعمليات التجنيد، والصور الجنسية للأطفال تستغرق وقتا طويلا جدا وذلك وفق ما افادت شبكة bbc عربى.

وقال التقرير إن على الحكومة النظر فى جعل المواقع تدفع مالا لمساعدة الشرطة فى مكافحة الإرهاب على الإنترنت، لافتا أن تلك المؤسسات بذلت جهودا لمعالجة الاساءة والتطرف على منصاتها، غير أن "ما قامت به غير كاف"، لافتا إن تلك الشركات كانت "كبيرة بما فيه الكفاية، وغنية بما فيه الكفاية، وذكية بما فيه الكفاية" لحل المشكلة، ومن "المخجل" أنها فشلت في استخدام براعتها في حماية دخلها لحماية السلامة العامة.

وقال النواب إنه "من غير المقبول" ان تعتمد شركات التواصل الاجتماعي على المستخدمين فى الابلاغ عن المحتوى، ولا تتكلف شيئا في سبيل حل المشكلة. ومع ذلك، فإنها تتوقع أن تتحمل الشرطة، الممولة من قبل دافعي الضرائب، كلفة بقائها خالية من أي مواد تروج للتطرف.

وتشمل توصيات التقرير ما يلي:

يجب على الحكومة النظر في جعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي تساهم في تكلفة وحدة الشرطة الخاصة بمكافحة الإرهاب على الإنترنت.يجب على الحكومة النظر في فرض غرامات على الشركات التي تفشل في إزالة المحتوى غير القانوني ضمن إطار زمني صارم، وتسليط الضوء على المقترحات التي طرحت في ألمانيا بفرض غرامات على الشركات تصل إلى 44 مليون جنيه استرليني وعلى المديرين التنفيذيين تصل إلى 5 ملايين جنيه استرليني.تقوم شركات التواصل الاجتماعي بمراجعة معاييرها المجتمعية بشكل عاجل وكيفية تفسيرها وتنفيذها.

وقالت ايفيت كوبر رئيسة لجنة الشؤون الداخلية: "إن فشل شركات التواصل الاجتماعي فى التعامل مع المواد غير الشرعية والخطرة عبر الانترنت عار، وقد طلبت منهم مرارا أن يضعوا أنظمة أفضل لإزالة المواد غير المشروعة مثل تجنيد الإرهابيين أو إساءة معاملة الأطفال على الإنترنت. لكنهم لم يفعلوا ذلك وهو أمر مخجل."

كما قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود إنها تتوقع أن تتخذ شركات التواصل الاجتماعي "إجراءات مبكرة وفعالة"، ووعدت بدراسة توصيات اللجنة.

ولم تستجب شركات فيسبوك وتويتر وجوجل لطلب بي بي سي بالتعليق على نتائج اللجنة. وكانت هذه الشركات قد أبلغت اللجنة من قبل بأنها تعمل بجدية للتأكد من أن حرية التعبير محمية بموجب القانون.