«الانتخابات الفرنسية» نقاط القوة والضعف في البرامج الاقتصادية للمرشحين

بضع ساعات وتغلق مراكز الاقتراع بفرنسا، أبوابها لتتم عملية فرز الأصوات، لاختيار 2 من المرشحين من أصل 11 مرشح، لتصعيدهم إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 7 مايو المقبل، وتستعرض «صوت الأمة» البرامج الإقتصادية لأبزر ثلاث مرشحين، وهم إيمانول ماكرون، وماريان لوبان، وفرانسوا فيون.
واتفق المرشحين حول سياسة إنعاش الاقتصاد، ورفع المستوي المعيشي للفرد ومواجهة البطالة، ومنح راتب عام كحد أدنى للمعيشة لجميع الفرنسيين كخطوة أولى لبعث روح الأمل من جديد لديهم، ولكن اختلف المرشحين في بعض الأفكار والاقتراحات للنهوض بالاقتصاد كالتالي:
ايمانويل ماكرون
المرشح الرئاسي المستقل، زعيم حركة «إلى الأمام» ووزير الاقتصاد السابق، يوصف برنامجه الاقتصادي بالإصلاحات الهادئة، حيث تعهد بخطة استثمارية عامة بقيمة 50 مليار يورو لخلق نموذج جديد للنمو وإنعاش الاقتصاد، وتبنيه خطة لخفض الإنفاق العام بقيمة 60 مليار يورو خلال 5 سنوات، كما ينوي توفير 25 مليار يورو في المجالات الاجتماعية للقطاعات الحكومية، و15 مليار يورو للتأمين الصحي، و10 مليارات لتأمين ضد البطالة.

ويسعى «ماكرون» إلى تخفيف كاهل الدولة، وذلك بإلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام لمدة خمسة سنوات من خلال قانون التقاعد المبكر، وضع خطة لخفض معدلات البطالة، وتعهده بإعفاء 80% من الأسر محدودي الدخل والمتوسطة من ضريبة السكن باعتبارها غير عادلة، وهو إجراء يضعه في الاعتبار الذي سيكلفه 10 مليار يورو خلال فترة رئاسته الأولى إذا حالفه الحظ.

رغم وصف محللين وخبراء البرنامج الاقتصادي ل«ماكرون» بالهادئ، إلا أنه لم يسلم من انتقادات الصحف الفرنسية، حيث وصفت صحيفة «لوفيجارو»، برنامجه بالغموض وعدم الوضوح، مؤكدة أن برنامجه لن ينعش الاقتصاد وسيكلف أكثر مما هو مقرر، بسبب التكاليف الإضافية التي أعلن عنها المرشح، والقيمة المالية التي أعلن عنها غير كافية لإنعاش الحسابات العامة.

ماريان لوبان
مرشحة الجبهة الوطنية لليمين المتطرف، ماريان لوبان، تعهدت بالخروج من منطقة اليورو، والتخلي عن العملة الأوروبية الموحدة، والعودة إلى الفرنك الفرنسي، وتقليص عدد المهاجرين القادمين سنويا لفرنسا، مما سببت مخاوف لدي رجال الأعمال والمصارف من صعود اليمين المتطرف إلى السلطة، ومخاطره على الاقتصاد.

ووعدت لوبان، بتخصيص 50 % من حصص المدرسة الابتدائية لتعليم اللغة الفرنسية، واقتراحها بإلغاء التعليم الإعدادي الموحد وخلق إعداديات مهنية، لانتاج يد عاملة ماهرة، مشددة على أنها ستتبع سياسة إعطاء الأولوية للشركات الفرنسية وتطبيق حماية اقتصادية وطنية، بحماية المزارعين والمستقلين والحرفيين، ورفع منح المسنين والمتقاعدين.


فرانسوا فيون
رئيس الوزراء الأسبق لحكومة نيكولا ساركوزي، مرشح حزب الجمهوريون اليميني، أعلن عن سعيه لتغيير نظام العمل لتقنين وضع البطالة، واعتبر أن نظام العمل بمعدل «35 ساعة» غير مقبول، لافتا إلى رغبته بزيادة الأجور ورفع قيمة معاشات التقاعد ومنح البطالة من خلال إنعاش الاقتصاد، وتعزيز القدرة الشرائية بتخفيف وطأة الضرائب، والأتعاب المفروضة على أرباب العمل.

وكانت أحد أبرز الانتقادات التي وجهت إليه، وأضعفت من جدوى برنامجه الاقتصادي، ونالت منه الصحافة الفرنسية، وذلك بعد توجيه القضاء الفرنسي الاتهام لزوجته بينيلوب فيون في قضية «الوظائف الوهمية»، بالتآمر وإخفاء اختلاس أموال عامة، واستغلال ممتلكات عامة، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.