«إسقاط الجنسية»، سيناريو يتكرر يوميا، نفاجىء بخروج أحد المحامين برفع دعاوى أمام القضاء الإداري تطالب بإسقاط الجنسية وينتهي المصير في النهاية بالرفض، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات أبرزها ما هي شروط اسقاط الجنسية المصرية ؟، وهل من السهل تجريد المواطن من جنسيته لمجرد اختلافه؟ آخر حلقات مسلسل «إسقاط الجنسية» اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، التى تنظر 3 دعاوى تطالب فيها بإسقاط الجنسية عن كل من الفنان هشام عبد الله، والإعلامية آيات عرابي، والإخواني يحيى السيد إبراهيم موسى المتحدث باسم وزير الصحة في عهد المعزول.
في البداية، قال طارق العوضي المحامي بالنقض ومدير مركز دعم دولة القانون، إنه لا يملك أحد إسقاط الجنسية عن أي مواطن مصري، مؤكدا أنه لا يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن جماعة الإخوان الإرهابية أو أحد اعضاء أي جماعة إرهابية آخرى، موضحا أنه لا يجوز إسقاط الجنسية عن المعارضيين لمجرد معارضتهم فقط، بل يجب أن يكون صدر ضده حكم بعمل عدائي يهدد الأمن القومي الذي يتمثل في نقل معلومات عدائية لدولة آخرى تهدد الأمن القومي لمصر وليس مجرد اختلافا مع النظام.
وأضاف العوضى فى تصريح خاص ل« صوت الأمة»، أنه لا يجوز اسقاط الجنسية إلا في حالات حددها القانون وهي إذا تجنس بجنسية دولة آخرى دون الحصول على موافقة من وزارة الداخلية، وإذا ارتكب عمل عدائي ضد مصر وثبت ذلك بحكم قضائي، وإذا أبدى صاحب الجنسية الرغبة في تنازله عن الجنسية المصرية.
وأشار العوضي، إلى أن المحاكم ليس لها ولاية في إسقاط الجنسية، موضحا أن قرار إسقاط الجنسية قرار إداري تختص به الحكومة وليس القضاء الإداري، مؤكدا أنه لم تسقط الجنسية عن آي مواطن مصري من قبل، إلا في واقعة واحدة فقط نظرا لارتباط المتهمين بالتجنس بالجنسية الإسرائيلية، موضحا أن الدعاوى التي اقيمت ضد أيمن نور والبرادعي التي طالبت بإسقاط الجنسية انتهت بالرفض.
وحول تفسير سبب قيام بعض المحاميين برفع دعاوى إسقاط جنسية، أكد العوضي، أنه تفسير خاطىء للقانون من قبل مقيم الدعوى، أو تلقيه تعليمات من جهة ما تدفعه لرفع تلك الدعاوى التي تكون مصيرها في النهاية بالرفض.
ومن جانبة أكد المستشار القانوني، شوكت عز الدين، المحامي بالنقض، أن هناك شروط قانونية لإسقاط الجنسية، ولابد من توافر خيانة عظمى للوطن بحكم محكمة.
وأوضح عز الدين أن دعاوى إسقاط الجنسية عن الفنان هشام عبد الله والإعلامية آيات عرابي، والإخواني يحيى السيد إبراهيم موسى، المتحدث باسم وزير الصحة في عهد المعزول، ستنهتي بالرفض لعدم توافر شروط إسقاط الجنسية، موضحا أن مصير كل الدعاوى التي أقيمت أمام القضاء الإداري الرفض والمصير سيكون «صفر».
وأضاف عز الدين، أن انتماء أي مواطن لجماعة إرهابية عمل جنائي ليس له علاقة بإسقاط الجنسية المصرية، ويجب أن نتمسك بالعقوبة الجنائية أولا وليس إسقاط الجنسية.
ومن جانب آخر، أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى قضائية رقم 38721 لسنة 71 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامية الهاربة خارج البلاد أيات عرابي.
ونص محمود في دعواه بأن آيات عرابي دأبت ومن خلال عدة مقالات تقوم بنشرها في جريدة تسمى الجورنال على إهانة المؤسسة العسكرية والشرطية بألفاظ مشينة تعبر عن مدى الإنحطاط والتدني الخلقي واللاوطنية التي وصلت اليها أيات عرابي.
وصرح طارق محمود، أنه من العار أن تحمل تلك الشخصية الجنسية المصرية بعد تطاولها على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وإرتكابها لجريمة السب والقذف الجيش المصري ومؤسسسات الدولة المصرية ومهاجمة كافة الرموز الوطنية للدولة المصرية ومحاولاتها في بث الفتنة بين أطياف الشعب المصري وتحريضها المستمر على الاقتتال الداخلي بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد والمساس بهيبة القوات المسلحة المصرية.
وأرفق محمود في دعواه عدد من المقالات التي وجهت فيها أيات عرابي إلى ضباط وجنود الجيش المصري عبارات بها الكثير من الألفاظ الخادشة والمشينة المعاقب عليها قانونا واعتبرها عبارات تهدف لهدم الروح المعنوية للجيش المصري الذي يخوض حربا شرسة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة.
وطالب محمود في نهاية دعواه بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعوة أيات عرابي وإلزام الجهة الإدارية أن تزيل عنها الجنسية المصرية التي لا تستحقها وذلك لما قامت به من انتهاكات في حق الشعب المصري والدولة المصرية.
