ميناء الإسكندرية البحري أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة ومن خلاله يتم تداول نحو 60٪ من التجارة الخارجية، ومنذ تولي اللواء عبد القادر درويش، هيئة موانئ الإسكندرية، تم الإعلان عن العديد من المشروعات والمهام التي كان مخططا الانتهاء من تنفيذه أغلبها خلال عام، منذ منتصف 2015، إلا أن تلك الخطط والمشروعات لم يتم تنفيذها على النحو الأمثل إلى الآن، حتى مع تغيير رئيس الهيئة وخلافة اللواء مدحت عطية له. وكان السقف الزمني لمخطط يهدف إلى التخلص من السفن الغارقة بالأساليب والآلية القانونية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف، تنفيذا تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أول يوليو 2015، وهو ما لم يتم الانتهاء منه حتى أبريل 2017.
كما فشلت إدارة هيئة موانئ الإسكندرية في جذب مستثمرين لمشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق لصالح الميناء، كانت قد قُدِّرت تكلفته بنحو 126 مليون جنيه، ليسع 3000 سيارة، ويتم التنفيذ خلال عام واحد منذ الطرح في 2015.
وكان قد تم الإعلان أيضا عن تنفيذ وإنشاء علامة ملاحية (نجمة الإسكندرية) بدلا من القديمة المتهالكة منذ عشرات السنين، وذلك بتكلفة 28 مليون جنيه، على أن يتم تصميمها على شكل فنار الإسكندرية القديم ليتناسب مع القيمة التاريخية لميناء الإسكندرية.
يذكر أنه سبق الإعلان عن أن الهيئة بصدد إنشاء محطة جديدة بميناء الدخيلة للصب غير النظيف على رصيف طوله 600 متر بعد ترسية المزايدة على إحدى الشركات المصرية بتكلفة تبلغ 1,5 مليار جنيه تقريبا، وذلك لاستقبال الفحم وتوفيره لمحطات الكهرباء والصناعات الأخرى، حيث تم الاتفاق مع الشركة المُشغلة للمحطة البحرية لتشغيل المحطة واستخدامها في السياحة الداخلية والخارجية، على أن يبدأ التشغيل الفعلي طبقا لمُخطط الشركة المُنفذة، وبعد التنسيق مع كافة الجهات الأمنية في أكتوبر 2015.
وقد طال أمد المفاوضات مع الجانب الصيني لتنفيذ محطة متعددة الأغراض، بتكلفة خمسمائة مليون دولار، كان من المنتظر التعاقد عليها قبل نهاية نفس العام، وهو ما لم يتم منه حتى العام الجاري سوى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتمويل وإدارة والمشاركة لمحطة متعددة الأغراض بين وزارة النقل ممثلة في ميناء الإسكندرية وشركة تشينا هاربر الصينية، منذ عهد وزير النقل الأسبق م. هاني ضاحي.
