تستأنف محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء، الدعوى المقامة من أحمد السلكاوى المحامى، والتي تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطنى بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم. وذكرت الدعوى أن منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور. وأوصى تقرير المفوضين الصادر عن هيئة مفوضى الدولة برفض الدعوى.