الناتج الصناعي البريطاني ينكمش على غير المتوقع في فبراير

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم، انخفاض الناتج الصناعى البريطانى، على غير المتوقع فى فبراير، وتراجع أداء الصناعات التحويلية فى علامة جديدة على احتمال تباطؤ النمو الاقتصادى مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبى.
وانخفض الناتج الصناعى 0.7 % فى فبراير، ليخالف تقديرات خبراء اقتصاد فى استطلاع لرويترز توقعوا زيادة نسبتها 0.2 % عقب تراجع بنسبة 0.3 % فى يناير.
وأشارت بيانات منفصلة إلى أن العجز فى تجارة السلع البريطانية ارتفع لأعلى مستوى فى خمسة أشهر فى فبراير على نحو غير متوقع فى حين جرى تعديل عجز يناير بالرفع أيضا، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
وتتماشى مجموعة أخرى من البيانات التى تظهر هبوط ناتج قطاع البناء مع مسوح بقطاع الأعمال أجريت فى الآونة الأخيرة وتشير إلى أن أداء الاقتصاد البريطانى ربما بلغ ذروته قرب نهاية العام الماضى.
وتشير أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن قطاع الصناعات التحويلية لم يعوض أثر بوادر تباطؤ إنفاق المستهلكين كما كان يأمل بعض خبراء الاقتصاد عقب هبوط الاسترلينى إثر التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء يونيو.
وانخفض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية، الذى يمثل نحو 10 % من الناتج المحلى الإجمالى البريطانى، 0.1 % على غير المتوقع عقب هبوطه 1% فى يناير، وكانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 0.3% فى استطلاع رويترز.
وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية أن العجز فى تجارة السلع البريطانية مع بقية دول العالم ارتفع إلى 12.461 مليار جنيه إسترلينى مقارنة مع عجز بلغ 11.971 مليار إسترلينى بعد التعديل بالرفع فى يناير، وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عجزا قدره 10.9 مليار إسترلينى.
ونشر مكتب الإحصاءات أيضا بيانات ناتج قطاع البناء فى فبراير والذى نزل 1.7 % على أساس شهرى مسجلا أكبر هبوط من نوعه فى نحو عام.
وأشار استطلاع رويترز إلى استقرار الناتج على أساس شهرى لكن الإنتاج فى فبراير تأثر بهبوط نسبته 2.6 % فى قطاع بناء المساكن وهو أكبر هبوط منذ منتصف 2015.
وعلى أساس سنوى زاد ناتج قطاع البناء 0.5 % فقط فى فبراير ليسجل أضعف قراءة منذ مارس 2016 ويقل كثيرا عن توقعات بارتفاعه 1.9%.