الزمالك يضع برنامج الإعداد لإفريقيا.. و"فيريرا" يطلب 4 مباريات

وضع البرتغالى جيسوالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامجاً قوياً لتجهيز الفريق لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، التى ستبدأ يوم 14 مارس المقبل بمواجهة الفائز من رايون سبور الرواندى أو بانثر الكاميرونى فى ذهاب دور ال32 من البطولة القارية.
واستقر «فيريرا» على خوض أربع مباريات ودية لتجهيز الفريق قبل تلك المباراة، رافضاً الانتظار لحسم مصير بطولة الدورى، وأنه يستغل تلك الفترة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء لاستئناف الدورى أو البدء فى المعترك الأفريقى، كونه جديداً على الفريق والتوقف جاء فى مصلحته للتعرف على اللاعبين بشكل جيد، وتجهيزهم بدنياً بعدما لاحظ الانهيار البدنى للاعبين.
كان الزمالك قد خاض تجربة ودية أمام فريق الشباب بالنادى وتفوق الفريق الأول بثلاثة أهداف نظيفة سجلها البوركينى عبدالله سيسيه، وأشاد «فيريرا» بمستوى اللاعبين خلال المباراة، كما أشاد بمستوى بعض اللاعبين الشباب.
من جهة أخرى، يبحث مجلس الإدارة عن عقد لإعارة محمد إبراهيم لدورى الشركات الإماراتى، الذى لم يتم إغلاق القيد فيه حتى الآن، وذلك حتى يحافظ اللاعب على لياقته البدنية ويكون جاهزاً للمباريات عند قيده مع الزمالك مطلع الموسم المقبل.
كان «إبراهيم» قد انضم للزمالك من ماريتيمو البرتغالى فى اللحظات الأخيرة لفترة الانتقالات الشتوية إلا أن عدم قدرة الزمالك على القيد وأحداث الدفاع الجوى قبل مباراة إنبى منعت الزمالك من قيد اللاعب أو إعارته لفريق آخر، وظل بدون نادٍ ويخوض تدريبات فردية فى إحدى صالات الجيمانزيوم الخاصة.
على جانب آخر، منح نادى الزمالك الأولوية لفريق أهلى جدة السعودى فى التعاقد مع محمد عبدالشافى، المعار حتى نهاية الموسم، بعدما تلقى النادى عدداً من العروض الشفهية عن طريق بعض الوسطاء من أكثر من نادٍ خليجى ترغب فى ضم اللاعب فى حالة عدم التوصل لاتفاق مالى مناسب مع إدارة الزمالك بشأن بيعه، ولكن المجلس الأبيض أكد ضرورة انتظار موقف النادى السعودى.
فى شأن مختلف، طلبت مديرية الشباب والرياضة من الزمالك إلغاء بند شطب عضوية ممدوح عباس، رئيس النادى السابق، من النادى وذلك خلال الجمعية العمومية العادية المقرر إقامتها يومى 19 و20 مارس المقبل.
كان «عباس» قد رفع دعوى قضائية لإبطال الجمعية العمومية قبل انعقادها بسبب وجود ذلك البند غير القانونى، فى حين تمسك مجلس الإدارة باستمرار البند على أن يكون القرار النهائى للجمعية العمومية التى تحدد استمراره من عدمه.