بروتكول تعاون قضائي بين مصر والبحرين (صور)

استقبل مجلس الدولة المصري، وفد هيئة التشريع بمملكة البحرين، بقصر الأميرة فوقية، لتفعيل اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين مصر والبحرين.

وبدأ مجلس الدولة، في تدريب عدد من قضاة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمملكة البحرين، حول اختصاصات مجلس الدولة ونشأته والفتاوى التابعة لمجلس الدولة واختصاصها، وكذلك التدرج الوظيفي للمستشارين.

واستقبل الوفد كل من المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية، والمستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة.

وفي اليوم الثاني للزيارة، التقى، المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، وحضر جزءا من مناقشات قسم التشريع الخاص بمناقشة قانون الخدمة المدنية المصري.

وفي اليوم الثالث، حضر الوفد محاضرة ألقاها المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الأولى عليا «فحص» حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كذلك محاضرة ألقاها المستشار الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو الدائرة الأولى عليا، حول العملية الانتخابية.

وأشادت المستشارة معصومة عبد الرسول، رئيس هيئة التشريع بمجلس الدولة البحريني، بمجهود مجلس الدولة، ووجهت الشكر لمجلس الدولة على الجهود التي بذلها لعقد بروتوكول بينه وبين مملكة البحرين، وأنها ستكون بداية تفعيل هذه المذكرة للبرنامج التدريبي الذي نظمه مجلس الدولة، بحيث إنه يكون شامل لأغلب اختصاصاته وهي ذاتها الخاصة بهيئة التشريع والإفتاء القانوني.

وأضافت أنها للمرة الأولى يوجد تعاون رسمي مباشر بين هيئة التشريع ومجلس الدولة، وأن تفعيل البرنامج بكل بنوده بهذا الشغف سيعود بالنفع لأنه خصوصا في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي للملك، مقبلين على تحديات ومرحلة جديدة، ووجود مجلس الدولة من خلال هذا التعاون، ومن خلال إطلاعنا على أهم المبادئ التي استقرت عليها سواء كانت فيما يتعلق بالتشريع، وفيما يتعلق بالعقود، أو فيما يتعلق بالأحكام التي صدرت من المحاكم الإدارية العليا، فهي لها خبرة وقاعدة عريضة ستفيد المستشارين.