الحكم في طعن إلغاء بطلان التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي.. 22 أبريل

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، وتطالب فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسي، للحكم بجلسة 22 أبريل.
وكانت محكمة القضاء الإداري، أكدت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد بإدراج اسم «الشرقاوي» ضمن قائمة الإرهابيين، التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أموالها مؤقتًا.
وأضافت المحكمة، أن مجلس الوزراء تقاعس عن إثبات إدراجها على قوائم الإرهابيين، رغم تكليفه من قبل المحكمة بذلك، في الوقت الذي نفت فيه باكينام الشرقاوي أن تكون الدائرة الجنائية المشار إليها قد أدرجت اسمها في تلك القائمة.