قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن وزارة العدل، على حكم بطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعدة الرئيس الأسبق محمد مرسى، لجلسة 18 مارس المقبل. وكانت محكمة القضاء الإدارى، أكدت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد بإدراج اسم "الشرقاوى" ضمن قائمة الإرهابيين التى ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذى تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذى يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أموالها مؤقتًا. وأضافت المحكمة أن مجلس الوزراء تقاعس عن إثبات إدراجها على قوائم الإرهابيين، رغم تكليفه من قبل المحكمة بذلك، فى الوقت الذى نفت فيه "باكينام الشرقاوى" أن تكون الدائرة الجنائية المشار إليها قد أدرجت اسمها في تلك القائمة.