خبير بالشؤون الأمريكية يجيب: لماذا بدأ «ترامب» بتحرك جاد تجاه إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب

قال الكاتب والباحث حسام إبراهيم، الخبير في الشؤون الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية ناقشت تصنيف «الإخوان» كجماعة إرهابية منذ الولاية الثانية للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الأمر الذي تم طرحه بشكل أكثر جدية منذ تولي الرئيس الحالي، دونالد ترامب، في يناير الماضي، موضحًا ل «صوت الأمة» أن الأمر لازال قيد البحث والتشاور، وخاصة في ظل بعض العواقب التي تُواجه الإدارة الأمريكية في إصدار القانون بشكل رسمي، حيث وقوف بعض من المؤسسات الإعلامية والمراكز البحثية بأمريكا إلى جانب «الإخوان» مُساندة لها، والتحذير من التداعيات التي يُمكن أن تُواجه أمريكا، في حال إصدار القانون رسميًا.. وإليكم نص الحوار:
متى بدأت الإدارة الأمريكية في مُناقشتها لتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية؟
خلال إدارة «أوباما» وتحديدًا في ولايته الثانية ما بين 2008 – 2012، حيث كان هناك مُحاولة داخل الكونجرس لإصدار مشروع القرار بتصنيف «الإخوان» كجماعة إرهابية، لكن هذا المشروع لم ير النور، لأنه لم يحصُل حينها على الحد الأدنى للأصوات. ثم تجدد الأمر بعد تولي «ترامب» المنصب الرئاسي، والذي بدأ فبراير الماضي بحث إصدار قرار تنفيذي يحسم الأمر.

وبرأيك لماذا بدأ «ترامب» بتحرك جاد تجاه إصدار هذا القرار؟
هذا التحرُك يتعلق بعدة أسباب، أبرزها: وجود شخصيات داخل البيت الأبيض ترى أن الجماعة إرهابية ومسؤولة عن انتشار فكر التطرف والإرهاب في المنطقة، وبعض هؤلاء الأشخاص يُعتبَر مؤثر جدًا داخل البيت الأبيض؛ فمنهم ستيفن بانون، كبير المخططين الاستراتيجيين في البيت الأبيض ومستشار «ترامب» الذي يُعد أقرب الشخصيات للرئيس، كذلك وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، الذي أكد في جلسة الاستماع التي عقدت في الكونجرس للموافقة على ترشيحه لتولي المنصب، أن هزيمة تنظيم «داعش» سوف تُتيح للإدارة التفرغ للتعامل مع المنظمات الإرهابية الأخرى مثل جماعة «الإخوان»، وحزب الله وبعض الجماعات داخل إيران. أيضًا وجود تقييم استراتيجي داخل إدارة «ترامب» يرى أن سياسات إدارة «أوباما» الخاصة بما كان يُطلَق عليه «تمكين تيارات الإسلام السياسي المعتدل»، والتي سمحت بوصول «الإخوان» للسُلطة في بعض الدول، ومنها مصر؛ أثبتت فشلها، وأدت إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.
هذا إلى جانب أن هناك دوائر داعمة لهذا التوجه على الساحة الأمريكية، خاصة داخل الكونجرس؛ فهناك مشروع قدمه في مجلس الشيوخ السيناتور، تيد كروز، في بداية يناير الماضي، لتصنيف جماعة «الإخوان» كجماعة إرهابية. بالإضافة إلى تبني «ترامب» خطابًا شعبويًا طوال فترة حملته الإنتخابية، يتحدث عما يُسميه القضاء على «الإسلام الراديكالي المُتطرف»، والذي يضع جماعة «الإخوان»، والتنظيمات الأخرى، التي لها صلة ضمن هذا التصنيف.
وما هي التداعيات التي ستُواجهها «الإخوان» في حال صدور قرار أمريكي يقضي بتصنيفها جماعة إرهابية؟
أعتقد سيكون هناك العديد من التداعيات، ولكن أبرزها، فرض عقوبات أمريكية على جماعة الإخوان المسلمين والأشخاص والجهات التي على صلة بها داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتجميد أي أصول للجماعة داخل أمريكا، إلى جانب فرض عقوبات على أي أشخاص يقومون بتحويلات مالية إلى الجماعة أو عناصر مرتبطة بها، إضافة إلى منع منح تأشيرات دخول للولايات المتحدة الأمريكية لعناصر الجماعة، أو أي شخصيات على صلة بها.

وهل ترى أن التحركات الأمريكية ستنجح في إصدار القرار؟
بالنسبة لمشروع القانون في الكونجرس فمازال داخل اللجان لمناقشته والتصويت عليه، تمهيدًا للتصويت النهائي عليه في مجلس الشيوخ ثم النواب، وهذا الأمر قد يستغرق وقتًا، ومن المبكر معرفة مصير التصويت النهائي على مشروع القرار، وهل سيتم تمريره في الكونجرس أم لن تنجح هذه المحاولة.
أما الذي يتم بداخل البيت الأبيض فهناك تباطؤ بشأنه، بسبب ضغوط تم ممارستها على الإدارة الأمريكية من قِبَل الإعلام وتقديرات مؤسسات أمريكية داخلية بشأن تداعيات القرار المزعومة؛ فعلى سبيل المثال شنت صُحف «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» ومركز «كارنيجي» هجومًا على توجُه الإدارة الأمريكية بشأن «الإخوان» عبر الحديث عن أن تصنيف الجماعة يضُر بمصالح أمريكا، مع بعض الدول الحلفاء في المنطقة، في إشارة مُباشرة إلى تركيا، إلى جانب التحذير من أنه يُساهم في انتشار العُنف في المنطقة، إضافة إلى التحذير من تداعيات هذا التوجُه على المنظمات الإسلامية المُتواجدة في أمريكا.

إذًا ما هي السيناريوهات المُتوقعة بخصوص إصدار القانون؟
هناك 3 سيناريوهات بخصوص هذا الموضوع، الأول، عدم صدور القرار التنفيذي، وذلك إذا اقتنعت الإدارة بالتقييم الذي يقول أن تصنيف الجماعة يُمثل خطرًا على المصالح الأمريكية، والثاني، احتمال صدور قرار من البيت الأبيض يقتصر على تصنيف «الإخوان» المصرية فقط، على أن لا يشمل كل جماعة «الإخوان» وباقي فروعها في المنطقة والعالم، أما السيناريو الثالث فهو في حال عدم صدور قرار تنفيذي من البيت الأبيض، فربما يُنتظَر حتي يحسم الكونجرس مشروع القرار الذي قدمه النائب تيد كروز، وفي هذه الحالة يقوم الرئيس بتوقيع مشروع القانون فورًا ليصبح رسميًا.