أبو شقة يطالب باستحداث وزارة لمكافحة الفساد وضبط المتحكرين

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب تباينًا في أداء بعض أعضاء البرلمان، ففي الوقت الذي حرص فيه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بفترتي دور الانعقاد الأول والثاني، على تأدية دوره ودفاعه عن الدستور المصري، تورط النائب أسامة شرشر في عدد من القضايا التي ساهمت فى أحالته إلى لجنة القيم للتحقيق معه بعد النائبين محمد أنور السادات والهامى عجينة.
وبالنظر إلى الدور البرلماني للمستشار بهاء شقة نجد أنه ساهم في مناقشة عدد من القوانين الصادرة في غيبه البرلمان خلال فترتي رئاسة الرئيس السابق المستشار عدلي منصور والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسى من خلال منصبه كرئيسًا للجنة التشريعية معتمدًا على خلفيته القانونية والدستورية، فضلا عن ترأسه الجلسة الافتتاحية بمجلس النواب قبل انتخاب الدكتور على عبد العال.
ومن بين ابزر المواقف للمستشار بهاء أبو شقة دفاعه عن الدستور المصري ضد حملات تغيره وتعديله، وأيضا موقفة من استقلال الأزهر على خلفية أزمة قضية الطلاق التي أثارها الرئيس عبد الفتاح السيسى في إحدى ندواته وليأتي موقف الأزهر متمسكًا بالطلاق الشفهي.
كما شارك أبو شقة فى صياغة عدد من المقترحات والمشروعات لحل عدد من الأزمات من بينها أزمة ارتفاع الأسعار والتلاعب بالأسعار، مطالبًا باستحداث وزارة لمكافحة الفساد لتكون متخصصة فى النظر فى حالات الفساد الإداري التي ظهرت خلال الفترة الماضية، كما يكون من شأنها مراقبة السوق المصرى وضبط المحتكرين.
فيما هوى النائب أسامة شرشر بعد نشره فيديو إباحي على جروب النواب فى نهار رمضان، مسيئًا لسمعه البرلمان بعد تداول وسائل الإعلام الخبر ، كما تقدم باستقالة من موقعة بلجنة الإعلام والثقافة ، متهمًا آنذاك أن لجان المجلس فاشلة.
ممارسات النائب أسامة شرشر وتصريحات دفعت عدد من أهالي الدائرة بجمع توقيعات سحب الثقة على خلفية ابتعاده عن قيامة بمهامه ووجباته تجاه أهالي الدائرة من ناحية وبسبب تداوله لفيديو جنسي على جروب النواب.
أسامة شرشر حاول احتواء الأزمة بالتقدم ببلاغ رسمى إلى الجهات الأمنية يفيد اختراق حسابه الشخصى والهاتفي إلا أن التحقيقات لم تثبت صحة ادعاءات شرشر.