شهدت الفترة الأخيرة بوادر إعادة السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار، وذلك عقب أن سجل 15 جنيهًا، إلا أنه ومنذ بضعة أيام بدأ الدولار يعود مرة أخرى للارتفاع.. وترصد «صوت الأمة»، خلال السطور التالية أسباب ارتفاع الدولار من جديد. كان عدد من الخبراء المصرفيين، أكدوا أن ارتفاع الدولار خلال الفترة الحالية، أمر طبيعي، لافتًا إلى أن موسم «الحج، والعمرة» بالإضافة إلى زيادة طلبات المستوردين على المنتجات الرمضانية، السبب الرئيسي لارتفاع سعر الدولار.
كما توقع الخبراء، أن يتراجع سعر الدولار مرة أخرى نهاية العام الجاري، ذلك بعد تحسن الموارد الدولارية من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسن السياحة، وزيادة الصادرات وبدء إنتاج حقول الغاز.
من جانبه أرجع إسماعيل حسن، رئيس بنك «مصر إيران»، ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى إلى انخفاض الموارد الدولارية، موضحًا أن الطلبات على الدولار أعلى من المعروض وخاصة بعد الطلبات المرتفعة من المستوردين الذين يرغبون في توفير سلع شهر رمضان، وخاصة بعد عزوف العملاء عن البيع أملاً في مزيد من الارتفاع الأيام المقبلة.
وأضاف «حسن»، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، أن من أسباب الارتفاع إلى تراجع الاستثمارات، وقلة المعروض من الدولار مقارنة بالفترة الماضية، التي شهدت تخلص كميات كبيرة من الدولار، تخوفًا من تراجعه.
وأشار رئيس بنك «مصر إيران»، إلى أنه وبعد تعويم الجنيه بدأ العملاء يتخلصون من الدولار خوفا من تراجع سعره، بحيث بلغت الحصيلة من الدولار نحو 13 مليار دولار، وكانت تعد هذه المرة الأولى التي تشهد تخلص كميات كبيرة من الدولار خلال فترة قصيرة لتصل إلى هذا الرقم.
من جانبها أوضحت سهر الدماطي، الخبير المصرفي أنه من المتوقع خلال هذه الفترة من العام والذي يبدأ فيها موسم العمرة أن يكون هناك ضغط وطلب مرتفع على الدولار، مؤكدة أن موسم العمرة يتكلف 700 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى حجم الأموال من الدولار التي يتم أنفاقها فى شراء الهدايا، بجانب ارتفاع طلبات المستوردين قبل شهر رمضان لتوفير السلع والمستلزمات خلال شهر رمضان .
وأكد عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك «مصر إيران»، أنه من الطبيعي أن العملة تتحرك صعودًا وهبوطًا، وبناء على آليات العرض والطلب، ولا يوجد عملة تستمر في إتجاه واحد سواء صعودًا أو هبوطًا .
ويرى أن صعود الدولار طبيعي خلال هذه الفترة، متوقعا أن يتراجع سعر الدولار نهاية العام، بعد تحسن الموارد الدولارية من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي وتحسن السياحة، وزيادة الصادرات وبدء إنتاج حقول الغاز .
يذكر أن البنك المركزي، أكد إن البنوك المصرية، وفرت 21 مليار دولار لتمويل عمليات خارجية، وأنه منذ تعويم الجنيه تم سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بقيمة 13 مليار دولار، وفتح اعتمادات مستندية بقيمة 7 مليارات دولار.