لماذا يهدد «الأطباء» بالتصعيد ضد الحكومة؟

طالبت نقابة الأطباء بإقرار علاوة عادلة للعاملين بالجهات التابعة للدولة الذين لن يشملهم قانون الخدمة المدنية، وأوضحت في خطاب رسمي أرسلته للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الموظفين الخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 سوف يحصلون على علاوة دورية سنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، يصل إلى 62 جنيهًا للمعين حديثًا على الدرجة الثالثة.

بينما أعضاء المهن الطبية المطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014، فإن العلاوة الدورية السنوية لهم تتراوح من 4 إلى 6 جنيهات فقط طبقًا للدرجة المالية، وذلك تطبيقًا للقانون 47 لسنة 1978 للعاملين بالدولة.

ويقول الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» أن هذه العلاوة التي يطالبون بها شرعية واستثنائية لهؤلاء الأطباء الذين لم ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، تحقيقًا للعدالة، لأن هذه الفئة حقها مُهدر، مطالبًا ألا تقل العلاوة عن الحد المعقول للعلاوات.
وأوضح «شوشة» أن مجلس النقابة أرسل خطابًا لرئيس الجمهورية يطالب فيه بهذه الزيادات، مضيفًا، وإذا لم تستجب الحكومة أو الرئيس سيكون هناك إجراءات تصعيدية تتخذها النقابة في جمعيتها العمومية، قائلاً: «القيمة الشرائية في ضعف شديد ومستوى الأسعار في تزايد وهناك أطباء لا يقدرون على العيش بسبب ذلك».

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء أنهم سبق وتقدموا بمشروع قانون لمجلس النواب لإقرار هذه العلاوة، اعتبارًا من الأول من يوليو الماضي، لكن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان قررت إعادة مشروع القانون للحكومة من أجل إجراء تعديلات على الصياغة، وفوجئ المجلس بعدها أن وسائل إعلام نشرت أخبارًا تفيد بأن وزارة المالية لا تنوى التقدم بمشروع القانون مرة أخرى لمجلس النواب توفيرًا للنفقات.

وكان بيان نقابة الأطباء قد خاطب أيضًا رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مطالبًا بضرورة إصدار توجيهات للحكومة لإقرار علاوة خاصة عادلة للعاملين بالجهات التابعة للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.