متخصصون دوليون يناقشون تأسيس منظمات حقوق الملكية الفكرية

نظم الملتقى الإماراتي لحقوق النسخ 2017، في يومه الثاني والختامي، ثلاث ورش مهنية حول آليات إنشاء مراكز حقوق النسخ، ومنظمات تراخيص الإدارة الجماعية، قدمها نخبة من المتخصصين في قضايا النشر، وقوانين الملكية الفكرية، بحضور ومشاركة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري لجمعية الناشرين الإماراتيين.
شارك في الورش، التي عقدت صباح أمس في مبنى 1971 في جزيرة العلم، كل من: مايكل هيلي، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية في مركز تراخيص حقوق النشر، وتاريا أولسون، مستشار دولي في قضايا الملكية الفكرية، وكارولين مورغان، الرئيس التنفيذي والمدير العام للاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ، وناصر خصاونة، الرئيس المشارك للمنتدى العربي الإقليمي لرابطة المحامين الدولية.
وجاءت الورش الثلاث التي تستكمل جلسات نقاش اليوم الأول للملتقى، بعنوان «آليات إدارة منظمات حقوق النسخ»، و«اختيار النموذج الصحيح لمنظمة حقوق النسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة وقضية التراخيص»، واختتمت بورشة حملت عنوان، «كيفية إنشاء منظمة حقوق النسخ وتكاليفها».
وأكد علي الشعالي، نائب الرئيس في جمعية الناشرين الإماراتيين، في افتتاحه لجلسات الورش، أن الإمارات خطت خطوات كبيرة في قضايا النسخ والملكية الفكرية، وبعد جهود كبيرة قادتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري لجمعية الناشرين الإماراتيين، تجاوز الواقع الثقافي المحلي مرحلة التأسيس لنكون اليوم مجمعين على حاجتنا لإنشاء مراكز حقوق النسخ.
وتناولت كارولين مورغان، خلال الورشة الأولى عرضًا لأبرز النماذج المتبعة لإدارة منظمات حقوق النسخ، في البلدان السبّاقة في هذه المنظمات، حيث كشف المتحدثون أن منظومات حقوق النسخ ليست مؤسسات ربحية، وهي في الوقت نفسه ليست خيرية، الأمر الذي يجعل آليات إدارتها تقام على نماذج مختلفة ومعروفة من الإدارة في هذا النوع من المؤسسات.
وبينت «كارولين» أن منظمات حقوق النسخ في العالم تتبع نموذجين في الإدارة، الأول نموذج العضوية، حيث ينتسب الناشرون والكتاب إلى المنظمات، ويكونوا مساهمين في إدارتها، وقرارتها، وتكاليف عملها المالية، أما النموذج الثاني المتبع فيتعلق بالحوكمة، إذ تدخل وزارة الاقتصاد، أو الثقافة، أو غيرها من الوزارات ضمن أعضاء مجلس إدارة المنظمة.
وناقش ناصر الخصاونة، خلال الورشة الثانية آليات اختيار النموذج الصحيح لمنظمة حقوق النسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقضية التراخيص، وفق القوانين الرسمية للدولة، حيث توقف المتحدثون عند آليات تسريع اتخاذ القرارات في حال كانت الحكومة شريكًا في المنظمة أو أحد المشرفين والمديرين عليها، وأبرز المعايير والقوانين، التي تضعها المؤسسة الرسمية لإنشاء منظمات غير ربحية، من حيث عدد الأعضاء، وجنسياتهم، وآليات الإدارة المالية وغيرها من القضايا.
وقال ناصر الخصاونة: نسعى من خلال الورشة إلى بحث ومناقشة أفضل النماذج التي يمكن تطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة، لإنشاء منظمة الإدارة الجماعية الخاصة بقضايا حقوق إعادة النسخ، فعلى الرغم من أن هذا النوع من المنظمات منتشر في العالم منذ عقود طويلة، إلا أنه لم يطبق في العالم العربي حتى اليوم، الأمر الذي يدفعنا لدراسة تجارب عدة بلدان في هذا السياق، وتطبيق ما يصلح منها، وما يتناسب مع الإمارات، بصورة تخدم واقعها الإبداعي، ويدعم تجربتها الاقتصادية.
واستعرضت تاريا أولسون، خلال الورشة الثانية، آليات الحصول على الدعم الحكومي في إنشاء منظمات الإدارة الجماعية لحقوق إعادة النسخ، وأهمية المعرفة الكاملة بالأطر التشريعية والقانونية للبلد، إضافة إلى الوعي بحقوق التأليف والنشر بصورة تفصيلية تمكّن المنظمة من القيام بمهامها على أكمل وجه، مشيرة بذلك إلى أهمية الالتفات إلى قيم التعرفة الجمركية وشروط الترخيص في بناء المنظمة، والعمل على إعداد تقارير حسابات سنوية تمكن المنظمة من فهم حجم نفقاتها وتكاليف تأسيسها.
واختتم الملتقى فعالياته بورشة «كيفية إنشاء منظمة حقوق النسخ وتكاليفها»، حيث تناول المتحدثون أهم الخطط، والوسائل التي يمكن اتباعها لتأسيس منظمة حقوق نسخ فاعلة، قادرة على تحمل تكاليف تأسيسها، وتكاليف تشغيلها، وإنتاج قنوات تواصل، وتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية بالنشر بما يسهل ضبط أخلاقيات، وحقوق النسخ، والملكية الفكرية.
وأكد مايكل هيلي، أن تأسيس منظمة حقوق نسخ، يتشابه في آلياته مع تأسيس أي مؤسسة أخرى، سواء ربحية، أو غير ربحية، حيث يجب وضع خطة لمدة ثلاث سنوات، وبدء تشغيل المنظمة وفق استراتيجية وأهداف وغايات، وصولاً إلى التكاليف، ويجب العمل على إشراك جميع أصحاب المصلحة المحليين، من ناشرين، وكتاب، ومراكز دراسات، وجامعات، وغيرها.
يشار إلى أن «الملتقى الإماراتي لحقوق النسخ 2017»، تنظمه جمعية الناشرين الإماراتيين بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، واتحاد كُتّاب أدباء الإمارات، وبمشاركة مجموعة من المختصين من مركز تراخيص حقوق النشر في الولايات المتحدة، الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ، وحظي الملتقى برعاية كلاً من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومصرف الشارقة الإسلامي.
ويهدف الملتقى الذي يقام للمرة الأولى بحضور محلي ودولي بارز، إلى تسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه منظمات الإدارة الجماعية، وخصوصاً المعنية بحقوق النسخ والطباعة والنشر، في تعزيز وحماية الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشكل في نفس الوقت نقطة الانطلاق لإنشاء مركز لإدارة حقوق النسخ في الدولة تعزيزاً لبيئة النشر والإبداع فيها، وحماية لحقوق الملكية الفكرية ولحقوق المؤلفين والناشرين.