عن أحدث مشروعات الفساد فى الجهاز التنفيذى للصرف الصحى.. نحدثكم

عندما نادينا وطلبنا المسئولين فى الدولة بمحاسبة قيادات وزارة الاسكان والجهات التابعة وايضا عندما طلبنا بمحاسبة على شريف عبدالفياض وراندة المنشاوى وخالد عباس هؤلاء هم من يتخذون القرار داخل مكتب وزير الاسكان وبتوجيهات من ابراهيم محلب وكأن وزير الاسكان ليس له اى وجود فهم من يحركون هيئة المجتمعات العمرانية عن طريق راندة المنشاوى مديرة مكتب الوزير وخالد عباس مساعد الوزير للشئون الفنية وايضا على شريف يتحكم فى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية وجهاز تنظيم مياه الشرب فهؤلاء هم منظومة فساد تتحكم فى كل قرارات وزير الاسكان وجميع القرارات المصيرية وعندما كشفنا اهدارهم للمال العام وطالبنا الجهات الرقابية بمحاسبتهم قاموا بطرد اى موظف شريف يعمل فى الوزارة وبعد ان وجدوا انه لم ولن يحاسبهم احد على اهدار المال العام بدأوا فى التلاعب بارواح المصريين عن طريق الاذرع التى زرعوها فى جميع الجهات التابعة لوزارة الاسكان واليكم احد المواضيع التى يتم فيها تدمير صحة المصريين بخلاف اهدار المال العام. 1- تم اسناد اعمال تنفيذ مشروع مأخذ وخطوط وروافع ومحطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 اكتوبر بتاريخ 30/12/2009 (وواجب الانتهاء فى30/12/2012) لاتحاد شركتى ابناء حسن علام واوراسكوم للانشاء والصناعة بقيمة 2,153مليار جنيه تقريبا وبطاقة انتاجية 1,7 مليون متر مكعب فى اليوم تكفى ل7 ملايين نسمة.
2- بتاريخ 20-8-2014 كانت نسبة الانجاز 70% من قيمة الاعمال اى انه تم تنفيذ اعمال بقيمة تقريبية فى حدود1,5 مليار جنيه ولا تتضمن قيمة هذه الاعمال المنفذة اهم بند وهو مأخذ على النيل عزبة الحلوانى – قرية التابوت – مركز العياط – محافظة الجيزة
3- المشروع ملك هيئة المجتمعات العمرانية وتم اعداد مستندات الطرح والتصميم والاسناد والاشراف على التنفيذ من قبل الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب عقد الانابة مع هيئة المجتمعات العمرانية.
4- المشكلة:
أ‌ - موقع مأخذ المحطة يوجد بين مصب الصرف الصحى غير المعالج لقرى مركز برنشت بالعياط – جيزة وهذا يخالف تماما الكود المصرى لتصميم وتنفيذ محطات مياه الشرب ويخالف الشروط البيئية والذى يلزم الزاما تاما ونهائيا بان يكون مأخذ محطة مياه الشرب بعيد تماماعن اى مصدر من مصادر التلوث وبالخصوص مصبات الصرف الصحى حتى ولو كانت هذه المياه معالجة فما بالنا بالصرف الصحى غير المعالج.
ب‌ - الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى هو المنوط بطرح اعمال الصرف الصحى للقرى التى تصرف على النيل فى المنطقة المحددة لعمل مأخذ محطة مياه الشرب
ج- علاوة على ان ترك الصرف المعالج لهذه القرى على النيل يعد جريمة يحاسب عليها القانون لما له أضرار بيئية وصحية للمواطنين الا انه يعد جريمة اعظم ان يكون هذا الصرف الصحى غير معالج ويتم القاؤه بالنيل ويستمر لسنوات طويلة هى عمر هذه القرى المذكورة بعاليه وقد زاد الطين بله هو عدم قيام الجهاز التنفيذى بمسئولياته عن عدم طرحمعالجة الصرف الصحى لهذه القرى وعزل صرفها عن موقع مأخذ محطة مياه الشرب طوال هذه الفترة رغم تعهد الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالطرح منذ 2009وحتى تاريخه (مرفق المستندات الدالة على ذلك) ازاى محطة المياه واعمال الصرف تابعون لجهة واحدة امال لو كانت تابعة لجهتين ؟
د-الا ان الجريمة الاكبر التى سيحاسبنا الله عليها هو الاصرار على تنفيذ هذا المأخذ فى هذا الموقع الملوث بمياه الصرف الصحى (سواء كانت مياه صرف معالجة او غير معالجة ) ومحاولة الضغط على وزارة الصحة
- ويقول الجهلاء وانصاف المتعلمين والمتهربون من المسئولية ان التلوث سينتهى بمجرد عمل منظومة الصرف الصحى لهذه القرى لان المياه جارية – نسألهم هل من الممكن ان تزول مخلفات الحمأة الصلبة للصرف الصحى غير المعالج التى تحتوى على جميع الديدان الشريطية والميكروبات والجراثيم والطفيليات والعناصر السامة والثقيلة للمعادن من رصاص وزنك وخلافه والمترسبة فى قاع الترعة او النيل لسنوات طويلة (20سنة) بمجرد عمل الصرف الصحى لهذه القرية - يا سادة مأخذ المياه للكمية 1,7 مليون م3/يوم سيكون على عمق قريب منقاع الترعة والوامات الناتجة من سحب طلمبات المياه سيقوم بجلب الطمى المخلوط بالحمأة الملوثة بالمواد المذكورة سابقا ما يسبب تلوث خطيراً ومميتاً للمياه مهما قمت بمعالجتها على انها مياه شرب
5- الحل:
أ - سرعة تنفيذ منظومة الصرف الصحى فى منطقة المأخذ (تكليف بالامر المباشر) مع محاسبة المقصرين من كل من الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وكذا مسئولى المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية المتسببين فى ذلك
ب‌ - عمل تحاليل دورية ودقيقة وفى اماكن مواسير سحب المياه للمأخذ لمدة طويلة حتى يتم التأكد من سلامة هذه المياه قبل تنقيتها وذلك قبل البدء فى تنفيذ المأخذ
ج- فىحال استمرار تلوث المياه يجب تعديل موقع المأخذ
د-عن عدم تغيير موقع المأخذ يتم التعامل مع هذه المياه بتقنية مختلفة وذلك بدراسة اضافة وحدات تقييم اضافية وعمل احواض ترسيب للمياه الخام فى منطقة محطةll.
هذا الفساد المستشرى فى جهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية وجهاز تنظيم مياه الشرب وعراب كل هؤلاء هو إبراهيم سليمان وحازم كمال وحسن خالد وعادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة «هورس» نهبوا عشرات المليارات من هذا القطاع فى عهد سليمان واستكملوه فى عهد المغربى ومازال الفساد موجودا حتى الآن لوجود وزير لا يعلم عن وزارته شيئاً.
ونطلب اعادة فتح بعض الملفات التى كانت نيابة الأموال العامة قد بدأت التحقيق فيها وأين تحقيقات النائب العام فى خط مياه القاهرة الجديدة هذا الخط هو عنوان فساد عهد مبارك لماذا يتم التعتيم عليه وقد سبق أن كتبنا عن خط مياه القاهرة الكبرى
1 خطوط المياه والصرف الصناعى فى العاشر من رمضان
2 خط مياه 6 أكتوبر
3 خط مياه عرب مساعد بحلوان
بح صوتنا ونحن نكتب عن نهب عشرات المليارات وفساد فى انشاء واسناد هذه الخطوط من الفريق الفاسد فى وزارة الاسكان والمرافق.
الفريق الفاسد فى وزارة الإسكان والمرافق بداية بوزارة احمد المغربى م.حسن خالد فاضل رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - تم فصله من الخدمة.. ود.على الشريف فياض مستشار وزير الإسكان للمرافق والمدافع رقم واحد عن حسن خالد فى الوزارة.. وم.سامية صالح بدر الدين نائب رئيس مجلس الادارة للتصميمات والبحوث والدراسات (خرجت على المعاش).. وم.زينب منير نبيه رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ومن قبل رئيس الإدارة المركزية للمشروعات والتى تم نقلها إلى الوزارة فى وظيفة إدارية فى 7 يوليو 2014 ..وم.محمد منير (شقيق م/ زينب منير) المشرف على مشروعات شبكات ومحطات مياه الشرب (خرج على المعاش).
هذا الفريق وعلى مدار سنوات عديدة أهدر وافسد وافشل مشاريع بمليارات الجنيهات من ميزانية وزارة الإسكان والمرافق المخصصة للمرافق بداية من وزارة احمد المغربى انتهاء بالوزارة الحالية، ومن المؤكد أن احمد المغربى ندم كثيرا بعد ثورة 25 يناير بعد اتهامه وحسن خالد بالفساد ولعل اكثر ما يندم عليه المغربى هو قراره بتسليم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لحسن خالد فى 2008 بالاضافة إلى كونه رئيس الجهاز التنفيذى لمشاريع المياه والصرف وبذلك أصبح حسن خالد الآمر والناهى فى كل ما يتعلق بمشاريع المياه والصرف الصحى على مستوى الجمهورية والوزير يوقع على بياض.
ولكى يؤمن حسن خالد سيطرته على الوزارة بأكملها كون فريقا معاونا له فصعد نجم المهندسة سامية صالح بدر الدين فى الهيئة القومية واعطاها مسمى وظيفيا مبهرا وهو «نائب رئيس مجلس الادارة للتصميمات والبحوث والدراسات» واليد اليمنى له فى الهيئة القومية وكان قبل ذلك قد اقنع المغربى بتعيين م.سامية صالح رئيسا للجنة الاسعار وهذه اللجنة هى عش الدبابير ومعقل الفساد فى الهيئة القومية ومطبخ الاسعار واما فى الجهاز التنفيذى فصعد م.زينب منير إلى منصب رئيس الادارة المركزية للمشروعات وهو فعليا المنصب الاقوى فى الجهاز بعد حسن خالد وبقى د.على الشريف (عضو لجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل) فى الوزارة ليغطى على حسن خالد ويلمعه عند الوزير المغربى ويطمس جميع الشكاوى التى كانت تصل إلى مكتب الوزير ضده من المقاولين والموردين.
لقد كتبنا مرارا عن د.على الشريف فياض مستشار الوزير المغربى للمرافق ملحوظة «فى مكالمة هاتفية مع كاتب المقال قال إنه ليست له علاقة بالمرافق ولكنه استاذ خرسانة وفى اليوم التالى كان له حديث فى إحدى الجرائد مع وزير الإسكان فى ندوة وقد عرف نفسه بأنه مستشار الوزير للمرافق وإذا دخلنا على المواقع البوابة الالكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية سنجد أنه مستشار الوزير للمرافق، فالرجل يناقض نفسه ولكنها الحقيقة أن المرافق قد انهارت على يد من لا خبرة له فيها» الذى مكن خالد من الحفاظ على وظيفته كرئيس للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى رغم ورود العديد من الشكاوى وتقارير من جهات سيادية عن الفساد فى مشاريع المرافق وكان على الشريف بمثابة الحاجز المنيع حول حسن خالد والذى اقنع الوزير المغربى بضرورة بقاء خالد فى منصبه ولعل اكثر ما يندم عليه الآن الوزير السابق أحمد المغربى هو العمل بنصيحة ومشورة الشريف لحماية حسن خالد الذى كان قيد التحقيق مع نيابة الاموال العامة منذ منتصف عام 2010 وكان قرار اتهام حسن خالد باهدار المال العام قريب من الصدور مع نهاية عام 2010 ولعل ما لا يعلمه الكثيرون أن على الشريف جاء إلى الوزير المغربى فى أوائل 2011 وطلب منه التوقيع على قرارات وزارية تمت صياغتها بواسطة لجنة شكلها حسن خالد بهدف واحد فقط وهو اعطاء الغطاء القانونى لكل المخالفات المالية التى ارتكبها حسن خالد فى ترسية العديد من مشاريع المياه والصرف الصحى
وقال على الشريف للوزير للمغربى قبل ايام معدودة من سقوط وزارة احمد نظيف فى 29 يناير 2011 انه اذا لم يوقع على القرارات الوزارية التى أعدتها اللجنة سيدخل حسن خالد السجن! وتشاء الاقدار أن يدخل الوزير المغربى السجن لاحقا ويبقى حسن خالد ومعاونوه خارج السجن ويتهم الوزير المغربى فى 10/2/2011 بإصدار قرارات وزارية من شأنها التستر على تجاوزات مالية وادارية للقائمين على الهيئة القومية والجهاز التنفيذى.
كما نطلب التحقيق فى إهدار مئات الملايين من الجنيهات فى مشروع فصل الصرف الصناعى عن الصرف الآدمى لمدينة العاشر من رمضان بسبب استبعاد مواسير الفخار وتنفيذ المشروع بنوعية مواسير تخص «حبايب» حسن خالد وبأمر مباشر منه والتى ثبت أنها لا تصلح للاستعمال مع الصرف الصناعى عند درجة حرارة 80 درجة المطلوبة للمشروع ومحاولات الاستشارى المشرف د/ضياء المنيرى (شقيق زوجة إبراهيم سليمان) تحليل هذا الخطأ الفادح من م/حسن خالد بإصدار توصية غير ملزمة للمصانع بعمل خزانات لتبريد الصرف قبل دخوله للشبكات !، وهذا لم يحدث طبعا والمشروع مهدد بالانهيار إذا تم تشغيله فى الحال الذى هو عليه الآن. فضلا عن تحميل شركة المقاولون العرب فى أواخر عام 2008 خصومات أثناء المفاوضات مع حسن خالد وزينب منير لترسية خطوط المياه العكرة لمدينة العاشر من رمضان بقيمة 1,262 مليار جنيه بدلا من أن تتحمل هذه الخصومات شركة المواسير التى تعاقدت معها المقاولون العرب. علما أن هذا المشروع متأخر أيضا ثلاث سنوات عن المدة الأصلية (1/2012) لوجود عيوب وأخطاء فادحة فى المسار والتصميم الذى أشرف عليه م/محمد منير شقيق م/زينب منير، كما وردت معلومات مؤكدة عن تجاوزات مالية وإدارية ارتكبها م/زينب منير هذا العام فيما يخص تعويضات نزع الملكية هذا المشروع التى كانت تعاقديا مسئولية شركة المقاولون العرب ولكن تحملها الجهاز التنفيذى بأمر من زينب منير وذلك مجاملة للوزير ! هذا المشروع وغيره يقع تحت إشراف م/سامية بانوب المسئولة عن التنفيذ فى الجهاز التنفيذى ويجب مسائلتها عن سبب تأخير وسوء إدارة أكبر 3 مشاريع نقل مياه (العاشر-6 أكتوبر-القاهرة الجديدة) وأكبر محطتين لتنقية مياه (العاشر و6 أكتوبر) تحت الانشاء فى مصر.