«آل عطية»: قطر خسرت ترليوني دولار بسبب فساد حمد بن جاسم

شخصية مُثيرة للجدل دائمًا ما تتناولها التقارير والمواد الصحفية على المستويين العربي والغربي؛ ألا وهى رئيس وزراء ووزير خارجية قطر حتى 26 يونيو من عام 2013، حمد بن جاسم بن جبر آل ثان.
ذلك الرجل الذي يُوصف بمهندس ثورات الربيع العربي، وأنه أحد أسباب عدم الاستقرار في المنطقة، إلى جانب صلته التي لم تنقطع بعد بالسلطة الحاكمة في قطر، على الرغم من تركه لمنصبة بالحكومة القطرية، وانتقاله للعيش في لندن، وتنقله بين دول العالم.
فواز آل عطية.. المُعتقل القطري السابق، والمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، هو صاحب القضية الأكثر شهرة ضد «بن جاسم» والتي تُنظر في المحكمة الملكية، ستراند لندن، منذ أغسطس 2015، يُسخر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، تويتر، لكشف مدى ظلم «بن جاسم» وفساده، موضحًا أغلب الوقت أنه أحد الأسباب الرئيسية، في سوء بعض الأحوال في الداخل القطري، ولاسيما بعض علاقات قطر الخارجية من دول أخرى.
وفي تغريدة له صباح اليوم الأحد، وجهها لمُتابعيه من المُعترضين على أسلوبه، قال «آل عطية»: «2 تريليون ذهبت أدراج الرياح خلال قيادة حمد بن جاسم، لدولة قطر، فلماذا تحتجون علي أنا.. لست أنا من اشترى يخوت وفنادق بأموال الشعب القطري».
وأضاف: «خسرت قطر 2 تريليون دولار بسبب فساد ومغامرات وتبذير وفشل بن جبر الاستثماري.. لو ما سرق الثروة كان كل قطري يأخذ معاش قدره 10 آلاف رق شهريًا منذ الولادة».
كما تداول عبر حسابه الأخبار التي تم تداولها صحفيًا على مدار الأيام القليلة الماضية حول تورط أحد رجال السياسة السابقين في قطر بإصدار الأوامر والدعم المالي، في الإنفجار الذي حدث في مدينة قندهار بأفغانستان في يناير الجاري، مُعلقًا عليه: «خبر عجيب.. هل صحيح أم كذب.. هل ستكشفون لنا الحقائق أم سيسود التعتيم.. تعتيم تعيتم.. وماذا حدث بملف انقلاب تركيا».
وتابع «آل عطية»: «أهل قطر في مقدمة قائمة أكثر شعب سكت عن سرقة ثروته من قبل رئيس وزرائها.. الجزيرة تتدخل في الشأن العربي وتصمت عن سرقة بن جاسم».
وتدور أسباب القضية السابقة الذكر حول تعدي الوزير القطري السابق، على أرض «آل عطية» حيث أراد شرائها بثمن زهيد، ولم يقبل المُدعي بذلك، مما دعى «بن جاسم» للضغط عليه لتقديم استقالته من وزارة الخارجية في ذاك الوقت، ومنعه من بيع الأرض بحجة أنها أصبحت مِلك للدولة. كما قدم «آل عطية» دعاوى وشكاوى عديدة ضد ذلك الأمر؛ لينتهي الأمر ببيع الأرض للدولة بثمن أقل بكثير من ثمنها الحقيقي.
وكان «بن جاسم» قد استغل منصبه وقام بضغوطات ومُمارسات ضد المُدعي، في مقدمتها طرده من المملكة العربية السعودية إلى قطر، ليتم إحتجازه حتى عام 2011، واستجوابه واتهامه بكشف أسرار الدولة وكتابات مُشينة ضد المُدعي عليه، وبعد دفع الكفالة ظل محبوسًا بأمر تنفيذي، ليُفرِج عنه فيما بعد بفترة طويلة.
يُذكر أن الوزير القطري السابق، المُثير للجدل يُحاول إبطال دعوة «آل عطية» من خلال، أن المحكمة ليست لها سلطة النظر فيها، لعدة أسباب، أبرزها أنه أحد أفراد السفارة القطرية في لندن ويتمتع بحصانة دبلوماسية وفقًا لقانون المزايا الدبلوماسية لعام 1964.