نواب ديمقراطيون يعدون تشريعا قانونيا لإعاقة خطة ترامب لمراقبة المسلمين

بدأ أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي في التحضير لمجموعة من التشريعات القانونية بغية إعاقة محاولات الرئيس المنتخب دونالد ترامب لإقامة سجل خاص بالمسلمين، في خطوة استباقية تهدف إلى حماية الحريات الدينية للأمريكيين المسلمين، وفق ما نشر موقع "تينك بروغرس".
ويحضر السيناتور كوروي بوكر تشريعا جديدا من شأنه منع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، أو أي شخصية بعده، من إقامة سجل خاص على أساس الدين، الأصل، العرق أو الجنسية، وهي الفكرة التي لوح بها مرات عديدة الرئيس المنتخب.
وقال السيناتور بوكر "إن تشريعنا سيمنع على دونالد ترامب، وكل إدارة لاحقة، التعدي على الحريات الدينية بإقامة سجل خاص بالمهاجرين على أساس الدين"، مضيفا: "إجبار الأفراد على قبول سجل قائم على أساس الدين أو العرق لن يضمن حماية أمريكا في المستقبل".
وأفاد بوكر أن تمرير مشروع مماثل غير هين في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب والشيوخ بالكونغرس، لكن شدد على ضرورة حماية حقوق الأمريكيين المسلمين.
وتابع: "ولأنني أعرف أن إعاقة ذلك المشروع قد يواجه صعوبات في ظل كونغرس بأغلبية جمهورية، فذلك أمر يظل متصلا بالقيم الأساسية الأمريكية المثمثلة في المساواة وحرية العبادة".
وفي شهر ديسمبر المنصرم، أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تفكيك الإطار القانوني لنظام "الأمن الوطني لتسجيل الدخول والخروج"، وإلغاء العمل به رسميا في البلاد.
وصدر بيان رسمي عن وزارة الأمن القومي يشير إلى إلغاء إجراءات البرنامج الذي تم إقراره بعد هجمات 11 سبتمبر الأسود 2001. ودخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ قبل أسبوعين بعدما تمت صياغته في عهد الرئيس جورج بوش الابن.
وكان النظام يقتضي على مواطنين من جنسيات محددة قاطنين بالولايات المتحدة الأمريكية بالتوجه إلى مكاتب الهجرة من أجل الحصول على بصماتهم وصورهم وإصدار مواعيد محددة لمتابعة إقامتهم.
ووجهت العديد من المنظمات الحقوقية انتقادات شتى إلى البرنامج بسبب طابعه العنصري، إذ كانت تلك الاجراءات لا تنطبق سوى على جنسيات معينة وعلى أفراد حاملين لتأشيرات الهجرة من صنف السياحة أو العمل.
وللتذكير، فقد أدانت عدة شخصيات سياسية وعامة العمل بسجل مراقبة المسلمين، لكونه يذكر بمعسكرات اعتقال اليابانيين التي عاشتها البلاد تحت إدارة الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت.