أمر رئيس نيابة دمنهور بفتح التحقيقات في البلاغ رقم 6210 لسنة 2012 إداري بندر دمنهور والمتهم فيه الضابط محمد بسيوني بالتعدي على المواطن أحمد محمد نصر عزاز بالضرب وتوجيه الأمر لقوة كمين شرطة بالتعدي بالضرب والسب على المواطن وإحداث إصابات في جسده . كما أمرت النيابة العامة بدمنهور بإحالة المجني عليه إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه واثبات ما بجسده من إصابات وكدمات وعرض التقرير على النيابة العامة في أسرع وقت . تعود وقائع الدعوى إلى انه يوم السبت الموافق 30/6/2012 وإثناء تواجد المجني عليه احمد محمد نصر عزاز في شارع عبد السلام الشاذلي بدمنهور شاهد سيارة مرسيدس حديثة أعجبته فقام بتصويرها عن طريق الموبايل الشخصي له ، وأثناء ذلك استوقف السيارة سالفة الذكر كمين شرطة كان متواجد بالشارع وحدثت مشادة كلامية بين ضابطان في الكمين ومالك السيارة تطورت إلى الاعتداء على مالك السيارة من قبل الضابطان محمد بسيوني و هاني فرحات والقوة المتواجدة معهما وعند التفات الضابط هاني فرحات فوجئ بتجمع المواطنين على اثر ما حدث فحاول إبعادهم واكتشف أن المجني عليه قد صور كل ما حدث على الموبايل . فجاء إليه الضابط هاني فرحات وسأله عن التصوير فأجاب المجني عليه العربية عجبتنى بصورها ، فاخذ الضابط منه الموبايل وأمره بالرحيل فرفض المجني عليه وقال للضابط : امسح الفيديو وادينا الموبايل فرفض الضابط وأمره مره أخرى بالرحيل وأثناء ذلك جاء الضابط محمد بسيوني وعلم ما حدث ثم قال للمجني عليه : أنت عاوز الموبايل ؟ خد الموبايل وقام بضرب ولكم المجني عليه بيده على وجهه " الجانب الأيسر " وأشار للقوة المتواجد معه فجاءت وقاموا بالاعتداء على المجني عليه وأخذوه إلى عربة الشرطة ، ثم قاموا بنقله إلى قسم شرطة بندر دمنهور واحتجزوه حتى الثالثة فجرا . وفي هذه الأحداث وداخل القسم قدم محامى عن مالك السيارة المرسيدس وحاول إخراج موكله من القسم إلا أن الضابطان رفض ذلك ثم تطورت الأحدث وحدث اعتداء بالسب من المحامى للضابطتين فرد الضابطان السب للمحامى كما قاموا بالاعتداء عليه داخل القسم ، وتجمهر بعض الناس خارج القسم وهم من أقارب مالك السيارة والمحامى وبعض أصحابهما ، وتم تفريق الناس من أمام القسم عن طريق إطلاق أعيرة نارية في الهواء ، ثم فطن الضابطان إلى وجود احمد محمد نصر وانه من الممكن أن يشهد عليهما في النيابة فأخرجوه من القسم في الثالثة فجرا . وطالب محامو المبادرة المصرية طارق عبد العال و حمدي خلف الذين تقدموا بشكوى إلى رئيس نيابة بندر دمنهور و قاموا بتحرير المحضر والبلاغ بصفتهم وكلاء عن المجني عليه احمد نصر وطالبا باستدعاء الضابط محمد بسيوني وسؤاله وإحالة المجني عليه للطب الشرعي وهو ما تم الاستجابة إليه من قبل النيابة العامة .