برلمانية تتقدم بمشروع قانون لتعديل أحكام المواريث.. «صقر»: القانون منذ 1943 والحياة تغيرت.. «القصبي»: نحتكم في مناقشته لشرائع الأديان.. «نصير»: يجب ألا يخالف الشرع

تقدمت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بمشروع قانون يتضمن تعديل 3 أحكام في قانون المواريث الصادر عام 1943، إلى 3 لجان بالمجلس هي «التشريعية - الشؤون الدينية - التضامن».
وأضافت غادة في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن مشروع القانون يهدف لتأسيس دائرة خاصة بمحكمة الأسرة لحل مشاكل المواريث، وإن إشكاليات الحياة منذ عام 1943 تغيرت فيما يتعلق بالنسل من الزيجات التي تعددت خلال الفترة الماضية حتى الآن وحقوق النسل من الزيجة في الورث، دون ابتعاد عن المبدأ الأصيل، مؤكدة أن مشروع القانون حبيس الأدراج، ولم تناقشه حتى الآن إلا لجنة الشؤون الدستورية التشريعية بمجلس النواب فقط، وأنه مقرر أن تناقشها كل من لجنتي التضامن، والشؤون الدينية.
وأكدت أن التعديل ينص على تشديد العقوبة على من يحرم الرجل أو المرأة من ميراثها، وإثبات الميراث في قضايا إنكار النسب.
وقالت صقر في مشروعها إن بعض الدراسات التي أجريت مؤخرًا ذكرت أن 90% من قاطني محافظات الصعيد، والمناطق الصناعية يحرمون المرأة من ميراثها.
من جانبه، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، إن مشروع قانون تعديل أحكام المواريث الذي تقدمت به النائبة غادة صقر إلى مجلس النواب لم يعرض حتى الآن على اللجنة.
وتابع أن قضية الميراث محكومة بالشرائع السماوية، وعند عرض مشروع القانون على اللجنة سوف يتم الأخذ بالضوابط الشرعية الخاصة بالمواريث وسيتم الاحتكام لها في أي دين من الأديان.
وأكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان، أن مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة صقر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، والخاص بتعديل 3 أحكام من قانون المواريث الصادر عام 1943م، لم يعرض على اللجنة حتي الآن.
وقال «حمروش»، في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، إن اللجنة ستناقش المشروع بمجرد أن يعرض عليها.
وعلقت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، على مشروع قانون المواريث، قائلة إن عدم حصول المرأة الصعيدية على نصيبها من الميراث له أبعاد ترتبط بشكل كبير بالعادات والتقاليد.
وأشارت آمنة، في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، إلى أن انتشار زواج الأقارب في المجتمعات القبلية كان حتى لا تذهب أملاك الفتيات خارج العائلة، وشددت «نصير» على ضرورة ألا يخالف مشروع القانون المقدم الشرع الذي يحدد المسائل المتعلقة بالميراث.