رسميا.. الإخوان تطلب الشرعيةمن وزارة العدل الأمريكية.. وخبراء: يخططون للجوء السياسي ولا يمكن التكهن برد واشنطن

الإخوان تطلب اعتراف وزارة العدل الامريكية بها.. و خبراء:
جهاد عودة: الاعتراف يمنحها حق لقاء قيادات العالم "علنا"
الريدي: الإخوان تبحث عن "الشرعية" في أروقة أمريكا
يصعب التكهن بموقف "واشنطن"
منشق: الإخوان يخططون ل"اللجوء السياسي" إلى "أمريكا"
عقب أن أكدت ماري هارف، مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن "الوزارة لا تزال تعد الإخوان جماعة غير إرهابية، فالجماعة تقدمت بطلب إلى وزارة العدل الأمريكية، لكي تتم معاملتها كواحدة من المنظمات السياسية المعترف بها في الولايات المتحدة، ومن ثم يتاح لها العمل العلني في الأراضي الأمريكية".
طُرحت تساؤلات حول الهدف الإخواني من ذلك الطلب، وما مصير هذا الطلب من الجانب الأمريكي في ظل السياسات الأمريكية الغامضة وليست مفهومة تجاه مصر..
في هذا الإطار قال الدبلوماسي الدكتور عبد الرءوف الريدي، سفير مصر السابق لدى واشنطن، إنه يصعب التكهن بقرار الولايات المتحدة حول طلب جماعة الإخوان من وزارة العدل الأمريكية باعتبارها منظمة سياسية شرعية.
وأوضح "الريدي" في تصريح ل"صدى البلد" أن الإخوان تبحث عن الشرعية وحرية الاتصال واللقاء بقيادات العالم الخارجي.
أيضاً أكد سامح عيد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن قيادات الإخوان تقدموا بطلبهم لوزارة العدل الأمريكية للتعامل معها كمنظمة سياسية شرعية، بهدف الدخول مرة أخرى للحياة السياسية ومن ثم يكونوا قادرين على إحداث "صداع" مستمر في رأس الدولة المصرية، بعد أن يطلبوا حق اللجوء السياسي إلى "واشنطن".
وأوضح "عيد" في تصريح ل"صدى البلد" أن تقدم الإخوان بهذا الطلب يعطي دلالة بأنه تم وقفاً لنصائح أمريكية، تهدف هي الأخرى إلى تعطيل المسيرة الديمقراطية في مصر.
وأشار إلى أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاة مصر تنبئ بقبول هذا الطلب ولو بعد حين، لاسيما وأنها تصر على عدم إعلانها جماعة إرهابية.
ومن جانبه أكد الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية جامعة حلوان، أن تقدم الإخوان لوزارة العدل بهدف إيجاد منبر شرعي يعملون من خلاله ليصبح لهم الحق في العمل السياسي، وحق اللقاء العلني بالجميع، مشيراً إلى أن دول أوروبا جميعا لم تكن تدين الإخوان بما فيهم أمريكا الأمر الذي جعل الجماعة تتجرأ وتتقدم بهذا الطلب.
وأوضح "عودة" في تصريح ل"صدى البلد" أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية أو وزارة العدل حول رفض أو قبول طلب الجماعة سيتوقف على شخص الرئيس الامريكي باراك أوباما وحكمه على الاحداث في مصر قبل وبعد حكم الإخوان.