مصر تشارك اليوم باجتماعات رؤساء الجمارك لدول الكوميسا

تشارك مصر، اليوم الخميس، في اجتماعات رؤساء الجمارك لدول تجمع الكوميسا، والتي تختتم غدّا الجمعة بالعاصمة الكينية نيروبى.
وصرح الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بأن مصر ستتقدم خلال الاجتماعات بورقة عمل أعدتها وزارتا المالية والصناعة والتجارة حول الملفات التي ستناقشها الاجتماعات الهادفة إلى الإسراع في إنشاء اتحاد جمركي لدول التجمع، والمفترض دخوله حيز النفاذ منذ يونيو 2014، والمتوقف على ثلاثة ملفات هي إقرار قانون الجمارك الموحد لدول الكوميسا الذي تم الانتهاء من إعداده إلى جانب إقرار التصنيف الموحد للسلع والتعريفة الخارجية الموحدة للسلع والبضائع الواردة من دول من خارج التجمع.
وقال: إن ورقة العمل تحددالموقف التنفيذي لمصر من تطبيق متطلبات إنشاء الاتحاد الجمركي للكوميسا، لافتّا إلى صياغتها عقب اجتماع مشترك مع السيد هانى قدرى وزير المالية والسيد منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، وحضر من جانب وزارة المالية كل من عاطف الفقى– مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وعدلى عبدالرازق مستشار الوزير لشئون الجمارك ود. مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك ود. أحمد حسنين، مدير عام المكتب الفنى بمكتب رئيس مصلحة الجمارك وحضر من جانب وزارة التجارة والصناعة سيد البوص مستشار وزير الصناعة والتجارة وسيد أبوالقمصان مستشار الوزير لشئون التجارة وسعيد عبدالله رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية.
وفيما يتعلق بالقانون الجمركى للكوميسا، قامت اللجنة الوطنية بالنظر فى الدراسة المقدمة من السكرتارية تحت عنوان " تحليل الفجوة الوطنية مع خطة العمل التنفيذية – نظرة عامة على قانون الجمارك المصرى"، وخلصت الدراسة إلى وجود بعض المواد التى قد تمثل حالات من عدم التوائم بين القانون الجمركى الموحد للكوميسا والقانون المحلى المصرى، إلا أن وجود بعض النصوص بقوانين محلية أخرى كقانون العقوبات على سبيل المثال تغطى الفجوة بين القوانين محل الدراسة.
أما فيما يتعلق بالمواد المختلفة عن قانون الجمارك الموحد للكوميسا، تجدر الإشارة إلى أنه جارى دراسة كيفية المواءمة بالإضافة إلى أن مصلحة الجمارك المصرية بصدد إصدار قانون جمركى جديد من شأنه تقليل الفجوة بين القانونين سالفى الذكر، وفى هذا الصدد وطبقاً لما تم طرحه فى اجتماع لجنة التجارة والجمارك رقم 30 وقرار المجلس الوزارى فى اجتماعه ال 33 بشأن ضرورة استصدار نسخة من قانون الجمارك الموحد بكافة اللغات الرسمية بما فى ذلك اللغة العربية، فإن الجانب المصرى يعيد التأكيد على أهمية تنفيذ هذا القرار حتى يتسنى الانتهاء من دراسة متطلبات موائمة القانون الجمركى الموحد للكوميسا مع القانون الجمركى المحلى.