أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النهوض والتقدم بوطننا الحبيب مصر يتطلب من جميع المصريين الإلتزام والإنضباط والتفاني في العمل والعلم والمعرفة، وقال "يجب على المصريين أن يدركوا أن سر نهضة هذا البلد يكمن في التزامهم وانضباطهم لكي تتقدم مصر". ودعا الرئيس السيسي، في مداخلة له خلال الجلسة العامة الثانية (الإصلاح الإقتصادي ورؤية الشباب)، على هامش المؤتمر الوطني للشباب، إلى ضرورة شرح الحقائق للمواطنين البسطاء بشكل مبسط، حيث طالب وزير المالية بعدم الحديث خلال المؤتمر بلغة يفهمها المتخصصون فقط بل بلغة يدركها ويفهما جموع الشعب، كما طالب بعمل سياق معرفي وتنويري لجميع المصريين، وأكد ضرورة طمأنة رجل الشارع الذى يستفسر عن أسباب زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة. واستعرض الرئيس بعض التحديات التى واجهتها مصر عقب ثورة يناير، فقال "بعد ثورة يناير، تراوحت نسبة ما نستورده ما بين 60 أو 70% من حاجاتنا، وهذا تطلب مبالغ من الدولارات لإستيراد احتياجات الشعب من السلع وغيرها من الخارج، وهذا الأمر شكل ضغطا كبيرا على الدولار، كما تراجعت موارد السياحة بعد الثورة، وتراجع التصدير بفعل حالة الفوضى التي أعقبتها وقيام أصحاب المصانع بغلقها". وأضاف أن هذه التحديات أثرت على قطاعات الإقتصاد، مشيرا إلى أنها أثرت على الثروة الحيوانية بشكل كبير ، خلال فترة الفوضى التى شهدتها مصر، وقام أصحاب رءوس الماشية ببيعها لتوفير الأموال من أجل البناء على الأراضي الزراعية، مما كان له التأثير البالغ على حجم المعروض من اللحوم، إلى أن زادت فاتورة استيراد اللحوم، فضلا عن تراجع السياحة خلال تلك الفترة، وحالة الفوضى لدى العاملين بالمصانع التى أدت إلى لجوء بعض المستثمرين الى غلق مصانعهم واستسهال حالة الاستيراد. وكان الرئيس السيسي قد قاطع الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، خلال كلمته أمام الجلسة أثناء شرح الأزمات الإقتصادية التى مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، قائلا "يا معالي الوزير، لو سمحت ده كلام متخصصين، عايزين كلام للشعب والمواطن البسيط يعرف كل الحقائق التى تمر بها مصر اقتصادياً". وأكد عمرو الجارحى وزير المالية، في كلمته، أن الوضع الاقتصادى الصعب لم يجيء من فراغ، بل جاء نتاجا لسياسات تاريخية طويلة وضعت البلاد تحت ضغط رهيب، فضلا عن عدم إجراء الاصلاحات الهيكلية الضرورية خلال الفترة الأخيرة، وأشار إلى أن الدولة تحملت آثار مجموعة قرارات بعد ثورة يناير، منها تنفيذ المطالب الفئوية وزيادة المرتبات والمعاشات. وأوضح أن فوائد الديون تلتهم 30% من الموازنة العامة هذا العام، بينما كانت هذه النسبة 19% عام 2009-2010.
