تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من على أيوب، المحامي، بصفته وكيلًا عن حسام السويفي الصحفي، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بإصدار قرار بإزالة كل الحواجز البشرية والحديدية من محيط النقابة والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها، ومنع تعرض ضباط وأفراد الداخلية للصحفيين وزائريهم والاطلاع على هوياتهم قبل السماح بدخولهم للنقابة، وأثناء خروجهم بالشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 67732 لسنة 70 ق، كلًا من وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بصفتيهما، وذكرت أنه منذ الخلاف الذي نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، أغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى النقابة أكثر من مرة وحاصرتها بحواجز أمنية لمنع الصحفيين غير النقابيين من الدخول للنقابة، وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلًا عن التعرض الدائم والمستمر يوميًا لأى زائر من زوار النقابة. وقدم المدعي خلال الجلسة 11 صورة توضح الحواجز المحيطة بنقابة المحامين، وقال إن الصحفيين تعرضوا للتفتيش بطريقة مهينة أمام نقابتهم إلى جانب الاعتداء عليهم من قبل البلطجية.