تأجيل محاكمة 24 إخوانيا من عناصر «العمليات النوعية »إلى 31 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة 24 متهما من عناصر "اللجان النوعية" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 31 يناير المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة، وحيازتهم لأسلحة نارية بقصد استخدامها في أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها.
جاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق الدعوى وفض الأحراز.
وكان المتهمون، بينهم 10 هاربين يحاكمون غيابيا، قد أسسوا لجانا نوعية تابعة لقيادة جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه اللجان الإخوانية في تحقيق أغراضها، علاوة على حيازة عناصر تلك اللجان لأسلحة نارية آلية ومفرقعات.
حضر المتهمون المحبوسون احتياطيا على ذمة القضية، وعددهم 14 متهما.. وتلا ممثل النيابة العامة قرار الاتهام متضمنا أسماء المتهمين جميعا في القضية، مشيرا إلى أنهم ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من بداية 2014 وحتى 28 مارس 2016.. لافتا إلى أن المتهمين رقمي 15 و16 طفلان جاوزا ال 15 سنة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة الأول في القضية تهمة تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الأول والرابع ومن السادس إلى العاشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين - أمدوا تلك الجماعة الإرهابية بمعونات مادية ومالية، بأن وفروا للجماعة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأموالا ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك.. كما قام المتهمون من الرابع وحتى الأخير بالانضمام لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها وبوسائلها لتنفيذ مخططاتها.
كما أسندت النيابة إلى اثنين من المتهمين "طالبين حدثين" قيامهما بتخريب عمدا أموالا ثابتة لا يمتلكاها، وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، بأن فجرا عبوة مفرقعة بمحيط أحد مراكز تدريب وتنمية المهارات البشرية بمنطقة مدينة نصر، فأحدثا به التلفيات المبينة وصفا بالتحقيقات الأمر الذي عرض حياة وأمن المارة من المواطنين للخطر وكان هذا تنفيذا لغرض إرهابي.. كما استعملا مفرقعات استعمالا من أنه تعريض حياة الغير وأموالهم للخطر.
وذكرت النيابة أن المتهم الرابع اشترك بطريق التحريض والمساعدة مع المتهمين الحدث في ارتكاب جنايتي التخريب العمدي واستعمال المفرقعات محل الاتهام السابق، بأن حرضهما على استهداف ذلك المركز، وأمدهما بالقنبلة لتفجيرها بمحيطه، فوقعت تلك الجريمة.
وأوضحت النيابة أن 4 من المتهمين حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. كما حاز 3 من المتهمين أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام بقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، في حين قام أحد المتهمين (طالب) بحيازة وإحراز سلاح ناري مششخن عبارة عن مسدس و3 بنادق خرطوش وذخيرتها.
وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.
وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأنكروا جميعا ارتكابهم لها.
من جانبه، قرر دفاع أحد المتهمين بأن موكله محبوس على ذمة قضية أخرى ولم يحضر الجلسة. وأثبت الدفاع وجود نقص في أوراق القضية التي بحوزتهم بنحو 10 صفحات من تحقيقات النيابة العامة المتضمنة شهادة الشاهد الأول، علاوة على خلو الأوراق من أذون النيابة العامة في شأن ضبط المتهمين... مطالبا بالتأجيل لتمكينهم من تصوير الأوراق الناقصة من ملف القضية وإتمام الإطلاع عليها.