سيطرت حالة من الاستياء والغضب على منتجى الدواجن، بدمياط، عقب قرار الحكومة باعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الجمارك، حيث يراه أصحاب المزارع ومنتجي الدواجن قرارا غير مدروسا، ويضر بصناعة الدواجن الوطنية، والإنتاج المحلى من الثروة الداجنة بالكامل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام والأدوية والأعلاف التى تدخل بشكل مباشر فى تلك الصناعة. يقول متولي شمس، صاحب مزرعة دواجن ، إن القرار غير حكيم ، وخراب بيوت ، و«طالما قادرين يعفوا الجمارك عن الحاجات دى ما يدعموا مستلزمات الانتاج أحسن ويقيموا مصانع للأعلاف». ويضيف:« أنا مش قادر أشتغل لإنى خايف من نتائج القرار ده وربنا يستر» . ويوضح محمود عبد التواب ، صاحب مزرعة دواجن «القرار يؤكد إن الحكومة تعمل ضد الصناعة الوطنية ، والمنتج المحلي ، ما يؤثر بالسلب علي كل العاملين في الصناعة عموما، وعددهم يصل إلي نحو 2.5 مليون شخص، مضيفا:«ياريت الحكومة دي تمشي». ويؤكد الدكتور عصام ، مدير بالطب البيطرى، بدمياط ، أنه من باب أولى اعفاء الجمارك عن المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية، لافتا إلى أن قرار مثل هذا يسهم كثيرا في التأثير علي صناعة الدواجن بشكل كبير. ويشير، إلى أن هناك العديد من الأدوية الهامة ، والتى تدعم الصناعة بوجه، مثل «الكامبورو» ، والذى يعد أهم مصل للطيور فى دورة الإنتاج، نظراً لإرتباطه بأمراض المناعة التى تصيب الطيور فى بداية الدورة، فضلاً عن أدوية الإنفلونزا التى تعد من أغلى المواد الخام التى تجلب من الخارج. ويطالب، الحكومة بضرورى العدول عن هذا القرار ، إذا أرادت الوقوف إلى جانب الإنتاج المحلى. ويقول اللواء محمد الزينى، رئيس الغرفة التجارية، بدمياط، إن الطبيعى أن تقف الحكومة إلى جانب الإنتاج المحلى، بينما فى حالة القرار الصادر بشأن اعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، بات الأمر غير مفهوما. ويضيف، أن مثل هذا القرار يفتح الأبواب أمام المغرضين، مطالبا الحكومة بضرورة دراسة قراراتها دراسة متأنية قبل صدورها. ويؤكد، أن منتجى الدواجن قطعاً سيتأثرون بهذا القرار، كما سيتأثر المواطنين أيضا، لافتا إلى أن القرار جاء فى غير محله ولن يخدم أحد، وهو ما دفع رئيس الوزراء إلى عقد جلسة مع المنتجيين المحليين، لبحث تداعيات الأزمة بعد صدور قراره إعفاء الفراخ المجمدة من الجمارك.