الأمم المتحدة تسعى لقرار يطالب بإنهاء القتال في سوريا

بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، محادثات بشأن مسودة قرار يطالب بإنهاء القتال في سوريا، وسط إحباط لدى بعض الدول والجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان؛ بسبب المأزق الذي وصل إليه مجلس الأمن الدولي حيال الحرب الدائرة منذ حوالي ست سنوات.
وطلب أكثر من ثلث أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة هذا الأسبوع عقد اجتماع رسمي بشأن سوريا، ويقول دبلوماسيون إن من المرجح أن يُعقد الاجتماع الأسبوع المقبل عندما يكون القرار الذي صاغته كندا جاهزا للتصويت عليه.
والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة لكنها يمكن أن يكون لها ثقل سياسي.
وكتبت كندا وكوستاريكا واليابان وهولندا إلى رئيس الجمعية العامة بيتر تومسون بالنيابة عن 74 دولة "نعتقد أن من الضروري للجمعية العامة أن تعبر عن إرادتها الجماعية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأن تتخذ إجراءات بشأن الوضع في سوريا".
وستعبر مسودة القرار عن الغضب حيال تصاعد العنف في سوريا لا سيما في مدينة حلب، حيث تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 250 ألف شخص محاصرون منذ أشهر، وستطالب بدخول المساعدات ووقف الهجمات العشوائية وغير المتكافئة وإنهاء الحصار.
وعقدت الجمعية العامة اجتماعا غير رسمي بشأن سوريا في أكتوبر بطلب من نفس الدول للوقوف على حجم التأييد لجلسة خاصة طارئة نادرة، وتدعو تلك الدول الآن إلى اجتماع رسمي وليس جلسة خاصة طارئة.
ووفقا لقرار صدر في عام 1950 يمكن الدعوة إلى جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مسألة "بغية إعداد توصيات مناسبة للدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات جماعية" إذا فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء.
ولم تعقد الجمعية العامة سوى عشر جلسات خاصة طارئة كانت آخرها في 2009 بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.