خبير اقتصادي يطالب بجهة موحدة لتنفيذ قرارات «الأعلى للاستثمار»

أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أهمية قيام الأجهزة التنفيذية المختلفة في الدولة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التي صدرت بداية الشهر الجاري، خاصة فيما يتعلق بتسهيلات منح الأراضي للمستثمرين في الصعيد، وذلك بهدف تقوية قطاع الاستثمار بصعيد مصر، والاستفادة من الإمكانيات والطاقات البشرية هناك.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وعلى رأسها منح أراضي بالمجان للمستثمرين الجادين في الصعيد، يفتح الباب أمام المستثمرين، خاصة في قطاع المجال الزراعي والصناعي، لافتا إلى الأهمية الاستراتيجية لاستغلال أراضي الصعيد في إنتاج سلع أساسية يمكن تصديرها.
وأشار إلى أن تحديد جهة واحدة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ستؤدي إلى اتخاذ خطوات إيجابية وسريعة للتنفيذ، لكن توزيعها على جهات مختلفة في الدولة من شأنه يعطل هذه القرارات ولن نجني ثمارها.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ قرارات مهمة منها: «اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات، ومنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام، وطرح أراضي العاصمة الإدارية والمدن الجديدة في شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم 25 % عن التسعير المحدد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح»..