بدء اجتماع العليا للإصلاح التشريعى لمناقشة "الهيئة الوطنية للانتخابات"

بدأ اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من القوانين، فى مقدمتها مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والمُعد بمعرفة وزارة العدالة الإنتقالية، ومجلس النواب.
كما تناقش اللجنة من المشاريع التى قامت بدراستها لجنة التشريعات الاقتصادية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى.
كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها عده مشروعات قوانين، وقامت لجنة التشريعات الاجتماعية بدراستها، وهى مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1996، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الرياضة.
وتناقش اللجنة، عدة مشاريع قوانين، قامت لجنة التشريعات الإدارية، بدراستها، وهى مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القوانين التالية، القانون رقم 38 لسنه 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986.