لقي قرار البنك المركزي، اليوم الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تأييد دولي من قبل عدد من المؤسسات الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن القرار يدعم التنافسية ويعيد الثقة للمستثمرين، بالإضافة إلى أنه جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه المجتمع الدولي، كما سيسمح لآلية العرض والطلب العمل بشكل فعال. - دعم التنافسية رحب صندوق النقد الدولي، بقرار البنك المركزي، بتحرير سعر صرف الجنيه، مشددا على أن القرار سيدعم التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر. - جذب الاستثمارات وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر، في بيان اليوم الخميس، أن القرار سيتيح المزيد من النقد الأجنبي وسيخلق نظام سعر صرف مرن، يتحدد وفقا لقوى السوق، وهو ما سيعزز التنافسية المصرية الخارجية والصادرات والسياحة ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر. - خطوة غير مسبوقة كما أكدت مؤسسة «بلومبرج» المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، أن مصر اتخذت خطوة غير مسبوقة بتبني قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف أمام العملات الرئيسية، وفقًا لآليات العرض والطلب. وأفادت المؤسسة الأمريكية بأن مصر أعلنت عن سلسلة من الإجراءات الشاملة لمعالجة الأزمة التي يعاني منها السوق المصري في الآونة الأخيرة لاستعادة ثقة المستثمرين. - تأمين قرض صندوق النقد وألمحت «بلومبرج» إلى أن التدابير التي اتخذتها السلطات المصرية تجعلها تقترب من تأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار. - قرار إيجابي من جانبه، قال رئيس وحدة الاستثمار في مؤسسة شرودرز بدبي رامي سيداني، «توقعنا اتخاذ السلطات المصرية لهذه التدابير منذ فترة طويلة»، مؤكدًا أن هذا القرار إيجابي للغاية للسوق المصري، مضيفًا «نتوقع أن تستعيد مصر ثقة المستثمرين، فهي دولة صاحبة اقتصاد قوي شهد تراجعا منذ سنوات». - دعم المجتمع الدولي وقال البنك المركزي إن تحرير سعر الصرف هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه المجتمع الدولي، مؤكدًا أن هذا القرار سيسمح لآلية العرض والطلب العمل بشكل فعال. وفي أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف، ارتفع مؤشر «ايجي إكس 30» بنحو 8.3 بالمئة في التعاملات المبكرة. وأشارت «بلومبرج» إلى أن مصر نجحت في تأمين 3 مليارات دولار من السعودية والإمارات، إضافة إلى أقل من مليار دولار من مجموعة الدول السبع. - تقليل الفجوة بين سعر الصرف وفي ذات السياق، قال طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول لدى مجموعة «المال كابيتال»، إن تعويم سعر الصرف سيقلل من الفجوة بين سعر الجنيه الرسمي ومثيله في السوق السوداء بسرعة كبيرة إذا لم تتدخل الحكومة، مضيفًا نريد أن تتم العملية بسلاسة، ومن بينها دخول وخروج الأموال من مصر. - رفع عائد الإيداع وقفزت مؤشرات الأسهم المصرية إلى أعلى مستوياتها في ثماني سنوات، فيما تراجعت قيمة الجنيه بعد إصدار قرارات البنك المركزي، والتي تضمنت رفع سعر عائد الإيداع والإقراض بليلة واحدة 3 نقاط مئوية، ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي.