أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية عددا من مسئولي بنك القرية بنجع حمادي التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا، إلى المحاكمة التأديبية، بعد أن ثبت خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بسلوكهم مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفية العامة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية بصرف قروض لبعض العملاء بضمان مرتبات محولة للبنك وتبين انقطاع مرتبات هؤلاء العملاء عن البنك منذ فترة مما أدى إلى وجود مبالغ مستحقة السداد عليهم، وتقاعس المسئولون المتهمون ببنك القرية عن اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه هؤلاء العملاء لتحصيل أموال البنك. وذكرت النيابة الإدارية في بيان، أن مسئولي البنك المتهمين، خالفوا تعليمات البنك والتي تقضي بعدم صرف أي قروض للعملاء الأصليين أو الضامنين لهم في حالة وجود أي مبالغ مستحقة عليهم قبل تاريخ الصرف أو تلك المتعلقة باشتراط وجود سجل تجاري للعميل.. حيث قاموا بصرف قروض زراعية لبعض العملاء على الرغم من وجود مستحقات استثمارية عليهم قبل تاريخ الصرف. وأضافت النيابة الإدارية أن المسئولين المخالفين صرفوا أيضا قروض الصندوق الاجتماعي، رغم ضعف الضمانات المقدمة من العملاء ومخالفة التعليمات المنظمة لجدولة القروض، بإعطاء مهلة زمنية تزيد عن الحد المسموح بعامين، وكذا صرف قروض استثمارية لبعض العملاء بضمانات ضعيفة وضمانات وهمية ومزورة، وصرف قروض لبعض العملاء بدون توقيع المسئولين بالبنك على ملف القرض.