وفد البرلمان الأوروبي ينفي وجود أي حديث عن عقوبات ضد مصر

نفت رئيس وفد العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي ماريسا ماتياس "وجود أى حديث عن عقوبات ضد مصر أو حتى احتمال فرض أي عقوبات عليها".
وأضافت ماريسا ماتياس أن التوصيات التى خرجت بها زيارة الوفد - الذى ضم ستة أعضاء - لمصر تؤكد أن مصر دولة صديقة للاتحاد الأوروبي، ونطالب بدعم وتعميق العلاقات في كافة المجالات، كما أننا نعي التحديات الأمنية في الشرق الأوسط وأوروبا ولهذا فنحن بحاجة لدعم التعاون لمكافحة الاٍرهاب والعنف والتطرّف.
وأكدت ماريسا ماتياس - فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم الأربعاء - أن زيارة الوفد الحالية لمصر هى الأولى من نوعها منذ ست سنوات بسبب الأوضاع وعدم وجود برلمان فى مصر فى السابق.
وقالت إنه تمت دعوة وفد من البرلمان المصري عقب انتخابه زار البرلمان الأوروبي فى يناير الماضي وسيقوم وفد برلماني مصري أخر بزيارة البرلمان الأوروبي فى "ستراسبورج" العام القادم.
وأشارت إلى أن الوفد التقى خلال زيارته لمصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونوابا برلمانيين وممثلين لعدد من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، لافتة إلى أن الزيارة تهدف إلى فهم أكبر لاحتياجات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.. حيث تطرقت المناقشات لأساليب زيادة الاستقرار والأوضاع في سوريا وليبيا والعراق واليمن وموضوعات مثل مكافحة الهجرة غير المشروعة وقضايا حقوق الإنسان وقضية ريجينى.. وقالت ماريسا "إننا لسنا هنا لإعطاء دروس لأحد أو التدخل فى الشأن الداخلي ولكننا جئنا للاستماع لمختلف الاّراء".
وأوضحت أن المجتمع المدني يلعب دورا هاما فى هذا الإطار، مشددة على أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية واستمرار الاتحاد الأوروبي في دعم مصر، ورحبت ب"قانون الإعلام" الذى سيتم بحثه قريبا في مصر ليصدره البرلمان منوهة بأن قضية ريجيني تحظى بالاهتمام، ورحبت بشدة باهتمام الرئيس السيسي بنفسه بها، حيث أكد للوفد اليوم أنه يتابع بشكل شخصي تطورات قضية ريجيني والتعاون بين السلطات المصرية والإيطالية في هذا المجال كما ثمنت جهود السلطات المصرية فى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأوضحت ماريسا ماتياس أن البرلمان الأوروبي غير مسئول عن السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وحول إمكانية التعاون في مكافحة الإرهاب مع مصر بدلا من توجيه انتقادات قالت ماريسا ماتياس، إننا بالفعل نحتاج للتعاون بشكل كبير مع المسئولين المصريين، ووضع مصر به حساسية بسبب الحدود مع ليبيا وتأثر مصر بذلك ولهذا نحتاج للتعاون بشكل أكبر في هذا الصدد.
ونفت المسئولة الأوروبية توجيه دعوات للإخوان المسلمين للتواجد داخل لجان البرلمان الأوروبي.
ومن جانبه قال عضو الوفد جيل بارنيو ردا على سؤال حول الأوضاع فى ليبيا ان اتفاق الصخيرات لم يقم بالتعامل مع الفوضى داخل ليبيا وهى الفوضى التى تؤثر على دول مثل مصر وتونس وتزيد من إعداد المهاجرين غير الشرعيين الى أوروبا، مشددا على أهمية عودة كل الأطراف الى مائدة المفاوضات لإيجاد حل.
ومن جانبه ذكر خافيير نارت عضو وفد المشرق إننا مشغولون بالوضع فى ليبيا لتأثيره على مصر، لافتا إلى أنه لا يوجد اتفاق من المجتمع الدولي حول الوضع الحالي، وقد تم ممارسة ضغوط لقبول حكومة السراج، ولدينا الآن مليشيات ومافيات تحكم الغرب الليبي وبجانب الحدود التونسية ولدينا "داعش" في سرت، ونتساءل دائما من الذى يمكن التحدث معه هناك، فمعظم الهجمات غير الشرعية تتم من الشواطئ التى تقع تحت سيطرة السراج وليس من المناطق التى يسيطر عليها حفتر، وقد زرت ليبيا وقدت السيارة من طبرق إلى بني غازي دون عائق ولكن لم أستطع أن أفعل ذلك في 200 متر من طرابلس، خوفا من الاختطاف أو الاختفاء بسبب سيطرة المليشيات والمافيات، فهناك حكومة منتخبة لا يمكنها فرض السيطرة على الإطلاق، ولكن في الشرق يوجد حفتر ومجلس النواب بسيطرة جيدة وأنا أعرف حفتر بشكل شخصي ويجب أن يتم تضمينه فى أي اتفاق قادم فهو عندما سيطر على الموانئ سمح بتصدير البترول لصالح الشعب الليبى بعد أن كان يتم سرقته.
وانتقد نارت الرؤية الأوروبية ووصفها بأنها حالمة للأوضاع فى ليبيا، مشيرا إلى أن العملية صوفيا لإنقاذ المهاجرين كثيرا ما تصادف مهاجرين تم إطلاقهم في قوارب من قبل عصابات ووصل الأمر بهولاء العصابات بمطالبتنا، بالقوارب الفارغة بعد إنقاذ المهاجرين.
وحث نارت الاتحاد الأوروبي على أن يخرج من أحلامه ويكون أكثر واقعية، فجنوب ليبيا مليئ بالأسلحة ويستطيعون تفجير الأوضاع في العديد من الدول الإفريقية مثل السودان والكونغو وتشاد والكاميرون بتلك الأسلحة الكثيرة التى من الممكن تهريبها عبر الحدود.. ودعا نارت إلى التنسيق مع دول المنطقة خاصة مصر والجزائر، ومن الضروري الانتقال من الشرعية الفارغة إلى حقيقية الأوضاع وعدم ترك الأمور للعصابات والمليشيات.
وحول الوضع فى سوريا قالت ماريسا ماتياس رئيسة الوفد أنه تم مؤخرا دعوة عدد من الوفود من سوريا يمثلون المعارضة والجبهة الوطنية والأكراد إلى البرلمان الأوروبي.
يذكر أن وفد العلاقات مع دول المشرق أنشىء بعد أول انتخابات مباشرة بالبرلمان الأوروبي في عام 1979، وكان الوفد مسؤولا أيضا عن العلاقات مع دول الخليج في الفترة من 1994 و2004، ومنذ انتخابات 2004، اقتصرت مسؤولية الوفد على الدول الأربع بمنطقة المشرق وهي مصر والأردن ولبنان وسوريا.