هيئات فلسطينية تطالب برفع الحصار وإلغاء آلية إعادة إعمار غزة

طالبت عشرات الهيئات والمنظمات الاقتصادية والشعبية الفلسطينية وأصحاب المصانع، السبت، الأمم المتحدة بضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإلغاء آلية إعادة إعمار قطاع غزة المتبعة منذ عامين.
جاء ذلك في اعتصام شعبي أقامه المجلس التنسيقى لمؤسسات القطاع الخاص وسط قطاع غزة، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني كافة وعشرات العمال وأصحاب المصانع ورؤوس الأموال الفلسطينيين رافعين شعارات تندد بآلية إعادة أعمار قطاع غزة (جي.ار.ام) ومكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع "ودوره في تعزيز الحصار".
وقال المجلس، في بيان صحفي على هامش الوقفة الاحتجاجية، "إننا نطالب الأمم المتحدة والرئيس الفلسطيني والحكومة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع الدولي والقيادات السياسية بأخذ الدور المنوط بها والتدخل الفوري لوقف إجراءات الجانب الإسرائيلي وفضحها دوليا ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وناشد المجلس منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف العمل على "رفع الحصار لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وحل مشكلة المياه والكهرباء وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع"، مستنكرا "الصمت الدولي إزاء الإجراءات الاسرائيلية".
وفي سياق متصل، طالب البيان حكومة الوفاق الفلسطيني بتشكيل مجلس أعلى للإعمار بالشراكة مع القطاع الخاص لعمل خطة تنموية حقيقية بجدول زمني يوضح الاحتياجات والأولويات لمتابعة وتوظيف جميع الإمكانيات المتاحة والعمل على تطويرها.
وأوضح أن "آلية إعمار قطاع غزة تمت الموافقة عليها بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر فقط كمقدمة لرفع الحصار على محافظات قطاع غزة نهائيا إلا أنها استمرت عامين وقامت بتعزيز الحصار المفروض وأوقفت العشرات من مشاريع الإعمار وأدت إلى وضع كارثي وغير مسبوق لم تشهده محافظات قطاع غزة في العصر الحديث".
وشدد على أن الاعتصام "صرخة لضمائر الجهات المحلية والدولية ليقفوا مع جميع القطاعات لمواجهة السياسات الاسرائيلية "، محذرا من "الانفجار بسبب تردي الوضع الإنساني وتحول الشباب الفلسطيني وكوادره إلى متسولين بعد تجميد المصانع والتجار والمقاولين تحت حجج وذرائع أمنية".
وكشف عن أنه في الأشهر الأخيرة قامت السلطات الاسرائيلية بسحب عشرات التصاريح من التجار والصناعيين والمقاولين الفلسطينيين، ومنعت المرضى والطلاب من التنقل عبر المعابر، إلى جانب منع دخول المواد الخام والمواد "ذات الاستخدام المزدوج" إلى قطاع غزة.
وأكد أن هذه الإجراءات أدت إلى توقف عشرات المصانع وزيادة أعداد العاطلين عن العمل وعزوف بعض المصانع عن صناعات مختلفة خوفا من عقاب إسرائيلي بإيقاف مشاريعهم مطالبا المانحين بتسديد التزاماتهم في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار.
وتشير إحصائيات المكتب الوطني التابع لحكومة الوفاق الفلسطيني إلى أن 28 دولة التزمت بتعهداتها كاملة لإعادة إعمار قطاع غزة خلال مؤتمر القاهرة من أصل 53 دولة.
وتبلغ تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة نحو خمسة مليارات دولار خصص منها قرابة 3.5 مليار لإعمار قطاع غزة.